أوقف بنك الاستثمار الأوروبي قروضه إلى "فولكسفاجن"؛ لحين الانتهاء من تحقيق بشأن ما إذا كانت شركة صناعة السيارات الألمانية، قد استخدمت بعضا من تمويلاته السابقة للتحايل على اختبارات انبعاثات الديزل أم لا.

وتعاني فولكسفاجن تداعيات فضيحة منذ سبتمبر؛ عندما اعترفت بالغش في اختبارات العادم في الولايات المتحدة لبعض مركباتها التي تعمل بالديزل.

وأبلغ رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، فيرنر هوير، الصحافيين في بروكسل، أنه في حين لم تثبت صلة بين أي من قروض بنك الاستثمار وبرامج الكمبيوتر التي استخدمتها فولكسفاجن للتحايل على اختبارات

العادم فالبنك لا يمكنه حتى الآن استبعاد صلة بين البرمجيات المحظورة و"جزء من قرض لبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 400 مليون يورو".

وسددت فولكسفاجن القرض بالكامل في 2014.

وقال هوير: "لكي نكون في جانب الأمان قررنا تعليق أي قروض جديدة إلى فولكسفاجن في الوقت الحاضر"، مضيفا أن النتائج سيجري تقييمها "في غضون عام على أبعد تقدير".

وتواجه فولكسفاجن غرامات قيمتها بعدة مليارات بسبب فضيحة الانبعاثات.

وقالت مصادر مطلعة، الشهر الماضي، إن فولكسفاجن اتفقت على قرض قصير الأجل، بقيمة 20 مليار يورو مع 13 بنكا للمساعدة في تحمل تكاليف الفضيحة.