نفذ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال العام الماضي، عدد "26.055" جولة تفتيشية دورية ومفاجئة على مختلف المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة، أسفرت عن إغلاق 161 مؤسسة متنوعة الأنشطة لمخالفتها القوانين المنظمة للرقابة على الأغذية، من بينها 85 منشأة غذائية مخالفة بالمنطقة الصناعية تم تنفيذ قرارات إغلاقها بالتعاون مع قوة الأمن الداخلي "لخويا"، وشملت مخازن مواد غذائية، مطابخ لتحضير الوجبات الغذائية بكميات كبيرة وصنادق "كافيتريات" لبيع الساندوتشات والشاي والمرطبات وذلك لمخالفتها للاشتراطات ولمعايير تداول الأغذية والاتجار بها دون ترخيص.

وأسفرت الحملات أيضاً عن تحرير 1294 محضر ضبط مخالفة حسب القانون رقم 3 لسنه 1975، ضد المؤسسات التي لم تلتزم بتطبيق الشروط الصحية لمزاولة النشاط والعاملين به، وإتلاف "5720.78" طن من المواد الغذائية المتنوعة بسبب انتهاء فترة صلاحيتها أو كونها تالفة أو فاسدة أو مخالفة للمواصفات القياسية المعمول بها في البلاد ورغبة الشركات في إعدامها.

كما تم خلال العام سحب 800 عينة غذائية وإرسالها إلى المختبر للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وقد أسفرت النتائج عن صلاحية 745 عينة وعدم صلاحية 11 عينة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 44 عينة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتأتي جهود الرقابة الصحية على الأغذية ببلدية الدوحة، في إطار الحرص على سلامة المواد الغذائية المتداولة بالأسواق سواء محلية أو مستوردة وتحقيق أمن وسلامة المستهلك في طعامه وشرابه واطمئنانه إلى خلو الغذاء من أي مواد ضارة بالصحة ومطابقة الغذاء لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتتم الرقابة على الأغذية من خلال برنامج يتم فيه التفتيش على جميع المؤسسات الغذائية من خلال فريق من المفتشين المتخصصين الأكفاء الحاصلين على مؤهلات جامعية ودورات تخصصية في التفتيش على الأغذية والضبط القضائي لضمان الرقابة وفقاً لنصوص القانون، إضافة للحملات التفتيشية من فترة لأخرى وأثناء المناسبات المختلفة التي يكثر فيه استهلاك المواد الغذائية، ويتم من خلال التفتيش سحب عينات دورية واستثنائية من المواد الغذائية وإرسالها إلى المختبر المركزي لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ولا يقتصر التفتيش على المؤسسات الغذائية المختلفة فقط بل يمتد التفتيش أيضاً للمؤسسات التي لها علاقة بالصحة العامة مثل صالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية ومحلات غسيل وكي الملابس.

وتم تنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من تطبيق المنشآت الغذائية الاشتراطات والمعايير الخاصة بتعبئة المأكولات والأغذية الساخنة وتطبيق القوانين والأنظمة والتعاميم الصادرة بهذا الخصوص، تطوير الخدمة المقدمة للجمهور من خلال الاهتمام بشكاوى المواطنين، وتم عمل مسح شامل على المؤسسات الغذائية التي تستخدم العبوات البلاستيكية للتأكد من التزام هذه المؤسسات لتنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الشأن. كما تم القيام بعدة حملات تفتيشية مشتركة مع مفتشي وزارة الأعمال والتجارة "حماية المستهلك" والمجلس الأعلى للصحة على بعض المؤسسات الغذائية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة البلدية والتخطيط العمراني والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية بالدولة.