حذر البنك الدولي، في تقرير حديث له، من أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة للشهر الثالث على التوالي، ستخلف آثارا مدمرة طويلة المدى على الاقتصاد الفلسطيني.
وجاء في التقرير أن الصراع الحالي في الشرق الأوسط خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، ودمر البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة، وألقى بظلال ثقيلة على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية .
وأضاف التقرير أنه سيكون لهذه الحرب آثار دائمة على السكان المتضررين في غزة والضفة الغربية، تتجاوز بكثير ما يمكن تسجيله بالأرقام وحدها. وبالمثل، سيكون لتخفيف مثل هذه القيود أثر دائم على النشاط الاقتصادي في غزة.
ونبه إلى أن تراجع مصادر الدخل بسبب فقدان الوظائف وتراجع التجارة وتشديد القيود وخفض الرواتب، سيؤدي إلى تراجع مستويات النمو بسبب التأثير على مستويات الاستهلاك، محذرا من أن هذه الآثار ستؤدي على سوق العمل إلى جعل الفلسطينيين أكثر فقرا .
ولفت البنك إلى أن الدخول انخفضت بصورة مفاجئة بسبب عدم وجود فرص عمل، وتراجع التجارة ونشاط القطاع الخاص، وزيادة القيود على الحركة والتنقل، والتخفيضات المؤقتة في رواتب موظفي القطاع العام في الضفة الغربية، ونتيجة لذلك، يتعرض الاستهلاك لضربة قوية، علما بأنه المحرك الفعلي الوحيد لانتعاش الاقتصاد الفلسطيني منذ صدمة كورونا.
وقدر البنك الدولي أن الحرب الإسرائيلية على غزة تؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الهيكلي القائمة في الاقتصاد الفلسطيني من قبل، والتي أدت جهود المجتمع الدولي لمعالجتها إلى تحقيق نجاح محدود النطاق.. مضيفا أن أثر الاحتلال والقيود التي يفرضها منذ فترة طويلة على النمو المحتمل والفعلي والاستدامة المالية، فضلا عن عدم القدرة على الوصول إلى الموارد والسيطرة على جزء كبير من الأراضي، بما في ذلك المنطقة (ج)، أدى إلى فرض قيود أعاقت النشاط الاقتصادي والتنمية قبل اندلاع الصراع بوقت طويل.
وتوقع البنك الدولي زيادة كبيرة في معدلات الفقر والتعرض للمعاناة والضعف في قطاع غزة، كما ستكون الآثار السلبية على الرفاهية محسوسة بوضوح في جميع أنحاء الضفة الغربية أيضا. وقال: تشير التقديرات إلى أن معدلات الفقر متعدد الأبعاد قد ارتفعت ارتفاعا هائلا في غزة، ومن الممكن أن تزيد أيضا في الضفة الغربية.
ويتوقع البنك أيضا انخفاض إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني على المستوى الوطني بمقدار 3.7 نقاط مئوية في عام 2023، ما يشير إلى أن جميع مكاسب الرفاهية التي تحققت في الأراضي الفلسطينية منذ نهاية جائحة كورونا ستتبدد، وستصل معدلات الفقر في نهاية عام 2023 إلى مستويات أعلى مما كانت عليه في عام 2020، في ذروة القيود الاقتصادية المرتبطة بالجائحة عندما بلغت هذه المعدلات 26.5%.
