طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه التصعيد الاستيطاني الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت الوزارة ،في بيان لها، المجلس لوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية، وطالبته بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 2334، ومحاسبة ومعاقبة الكيان الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، مخططات الاحتلال الاستعمارية التوسعية التي تهدف إلى تعميق وتوسيع الاستيطان على حساب أرض دولة فلسطين، عبر العمل على رصد ملايين الدولارات لشرعنة ما يزيد على 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك تهيئة البنية التحتية اللازمة لربطها مع التجمعات الاستيطانية الكبيرة وربطها بالتالي كتجمع استيطاني واحد بالعمق الإسرائيلي.
كما استنكرت هجمات المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية على المواطنين الفلسطينيين كما حدث اليوم في حي /تل ارميدة/ بمدينة /الخليل/ ضد الصحفي مهند مصطفى قفيشة، وضد منازل المواطنين الفلسطينيين وما حدث في قرية /العديسة/ شرق /الخليل/.
مجلس الأعمال القطري الأذربيجاني يبحث فرص التحالفات الاستثمارية والتجارية
