عاد الصراع المسلح بين فرقاء ليبيين على منطقة الهلال النفطي (شمال شرق)، حيث توجد 4 من أهم موانئ لتصدير النفط؛ ليخيم شبح الأزمة من جديد على قطاع النفط، الممول الوحيد لميزانية هذا البلد، الذي يعاني أزمة سياسية وأمنية منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.
القطاع النفطي شهد استقرارا لم يدم طويلا، ففي 12 سبتمبر، شنت القوات التابعة لمجلس النواب، المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، بقيادة اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، هجوما على هذه المنطقة، وأنهت سيطرة قائد جهاز حرس المنشآت والموانئ النفطية ، إبراهيم الجضران، (كان يتبع المجلس ثم أعلن تبعيته لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا)، الذي كان يمنع تصدير النفط لثلاث سنوات؛ ما كلف ليبيا قرابة 100 مليار دولار، بحسب المؤسسة الوطنية النفط ، التابعة لحكومة الوفاق.
ومع عودة التصدير من موانئ الهلال النفطي، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن تفاؤلها بتحقيق إنفراجة في ظل أزمة اقتصادية خانقة، فرغم الانتقادات الدولية لسيطرة قوات حفتر على الموانئ، إلا أنها ساهمت في ارتفاع إنتاج البلد إلى نحو 700 برميل نفط يوميا، بعدما تسلمت المؤسسة الوطنية للنفط الموانئ من تلك القوات.
لكن هذا الإنتاج يظل أقل بكثير من مستوى الإنتاج قبل ثورة 2011، والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
وفي ظل تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا من 120 مليار دولار في 2012 إلى 70 مليار دولار في 2016، بحسب المصرف المركزي، تأمل المؤسسة الوطنية للنفط في رفع الإنتاج إلى 900 ألف برميل نفط يوميا قبل نهاية العام الجاري، و1.1 مليون برميل يوميا في 2017.
لكن تحقيق هذا الهدف مرهون بأمن حقول النفط وخطوط الأنابيب وموانئ التصدير، ولا سيما في منطقة الهلال النفطي؛ ولهذا تتصاعد المخاوف بين الليبيين من تفاقم أزمتهم الاقتصادية جراء تجدد الصراع على منطقة الهلال.
وزير المالية يقرع جرس افتتاح السوق في بورصة لندن إيذانا بانطلاق يوم قطر
