هبط عجز الحساب الجاري في كينيا بمعدل 5.5% من إجمالي الناتج المحلي، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض أسعار النفط رغم تحسن الصادرات الزراعية وارتفاع التحويلات المالية من الخارج، وفقا لتقرير صادر عن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي.
وذكر التقرير أن العجز في الحساب الجاري لأكبر اقتصاد في شرق إفريقيا انخفض إلى أدنى مستوى له خلال عام 2009 بنسبة 4.6%، حسبما ذكر موقع نزنس ديلي الكيني.
وتوصل فريق المنظمة المالية العالمية الذي قام بإجراء مراجعة مالية في البلاد من 19 أكتوبر الماضي إلى 3 نوفمبر، إلى هذه النتائج وذلك بعد أن طلبت البلاد من صندوق النقد قرضا بقيمة 150 مليار شيلينج كيني، فيما صرح بينديكت كليمينت، رئيس قسم السياسات المالية لصندوق النقد بأن عجز الحساب الجاري الخارجي تراجع إلى نسبة 5.5% من إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي من 6.8% عن العام السابق. وذكر كليمينت أن الانخفاض عكس أسعار النفط المنخفضة وتحسن الصادرات من الشاي والزهور فضلا عن تدفق التحويلات المالية، فيما جاءت نتائج الفريق منسجمة مع تقديرات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الكيني في اجتماعها الذي عقدته في سبتمبر الماضي.
وأشار المكتب الوطني للإحصاءات في تقرير منفصل إلى أن الفجوة بين الصادرات والواردات انحصرت خلال هذا العام، إذ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، حققت الصادرات 807.2 مليار شيلينج وبلغت الواردات 347.1 مليارشيلينج، مما نتج عنه فجوة تجارية بقيمة 460 مليار شيلينج.
مؤتمر يوم الدوحة للتحكيم يستعرض الاتجاهات الحديثة في التحكيم الدولي وانعكاساتها المحلية والإقليمية
روبوت راقص ونماذج ذكاء اصطناعي جديدة: ماذا الذي قُدّم في مؤتمر رحلة الذكاء الاصطناعي (AI Journey) في روسيا