حصلت مصر، الجمعة، على موافقة صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات يهدف إلى إنعاش اقتصاد متعثر وخفض الدين العام والسيطرة على التضخم في الوقت الذي يسعى فيه لحماية الفقراء.
وقال الصندوق إن موافقة المجلس على برنامج القرض تسمح بإعطاء البنك المركزي المصري شريحة أولى من القرض قيمتها 2.75 مليار دولار. وسيتم تقديم المبلغ المتبقي على دفعات خلال 3 سنوات ستخضع لخمس مراجعات للإصلاحات اللازمة.
ذكر التلفزيون الرسمي المصري أن ضخ المبالغ الجديدة سيرفع احتياطي البنك المركزي المصري من النقد الأجنبي إلى 23.3 مليار دولار.
ووصفت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي برنامج القرض لمصر بأنه برنامج اقتصادي محلي سيدعمه صندوق النقد الدولي لمعالجة التحديات القائمة منذ فترة طويلة للاقتصاد.
وتشمل هذه (التحديات) مشكلة في ميزان المدفوعات تتجلى في سعر صرف مبالغ في قيمته ونقصا في العملات الأجنبية وعجزا ضخما في الميزانية أدى إلى ارتفاع الدين العام وانخفاض النمو مع مستوى مرتفع من البطالة.
والسلطات تدرك أن التنفيذ الحازم لمجموعة السياسات تلك أمر أساسي لاستعادة ثقة المستثمرين .
ومع مواجهتها لعجز في الموازنة وانخفاض احتياطي النقد الأجنبي وازدهار السوق السوداء للعملة وافقت القاهرة على قرض صندوق النقد الدولي في أغسطس لكن كان عليها الحصول على تمويل ثنائي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار لإكمال اتفاق الصندوق.
واتخذت مصر الخطوة النهائية تجاه الحصول على القرض بعد أن قرر البنك المركزي تحرير سعر الصرف الأسبوع الماضي وهو قرار رحب به الصندوق والبنك الدولي.
وقال صندوق النقد الدولي إن البرنامج يهدف إلى تخفيض معدل الدين العام لإجمالي الناتج المحلي للبلاد - الذي يناهز الآن نحو 100% - نحو عشر نقاط مئوية على مدى ثلاث سنوات.
وشددت لاجارد أيضا على أن مصر بحاجة إلى القيام بإصلاحات هيكلية في اقتصادها مثل تيسير الإجراءات للشركات الناشئة وإجازة إصلاحات في نظام إفلاس الشركات وإصلاحات عمالية تهدف إلى زيادة المشاركة العمالية.
وسيصاحب برنامج صندوق النقد الدولي الذي يبلغ حجمه 12 مليار دولار نحو 6 مليارات دولار من اتفاقيات تمويل ثنائي من الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجموعة السبع وقروض مصرفية وإصدار سندات.
ومن المتوقع إعلان هذه المعاملات بشكل منفصل.