 
                            
عقد مجلس الأعمال القطري السعودي اجتماعا اليوم الاثنين بمقر غرفة قطر، وقد ترأس الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، وسعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، وذلك بحضور أعضاء المجلس من الجانبين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية والتي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين ودور القطاع الخاص في تحقيق هذا التكامل، فضلا عن تسهيل اجراءات التبادل التجاري وتيسير إقامة الاعمال، وسبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد ال ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري السعودي، خلال كلمته في الاجتماع، على تطور العلاقات بين دولة قطر والمملكة العربية السعودية بفضل رؤى وتوجيهات القيادتين الرشيدتين في البلدين، وذلك في إطار تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص استثمارية مشتركة، مؤكداً على الاهتمام المشترك من قبل رجال الأعمال القطريين والسعوديين على التوسع في الأسواق والمشاركة في المشاريع الواعدة في البلدين.
وأشار إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تتقاطع مع رؤية المملكة 2030 في أهدافهما الرامية إلى تحويل المنطقة إلى مركزٍ اقتصادي واستثماري عالمي من خلال بناء اقتصادٍ متنوع قائم على الابتكار والمعرفة، وهذا التلاقي في الرؤى والأهداف بين الدولتين يؤكّد أن الشراكة بين قطاعي الأعمال ليست مجردَ تعاونٍ عابر، بل مسارٌ استراتيجيٌّ مستدامٌ يُسهم في وضع أسس ثابتة لشراكةٍ استراتيجيةٍ راسخة تُحقّق التكامل الاقتصادي بين البلدين خصوصاً في القطاع الخاص.
وقال سعادته إن مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك ليس منصةً للتشاور فقط، بل هو أداةٌ فاعلةٌ أُنشئت لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، والعمل على إزالة العقبات أمام رجال الأعمال، وتمكينهم من اغتنام الفرص الواعدة في السوقين القطري والسعودي في العديد من القطاعات كالطاقة والصناعة والعقارات والمقاولات، إضافةً إلى مجالات التحوّل الرقمي والابتكار والنقل والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، وأوضح أن عقد المجلس لقاءه للمرة الثانية خلال هذا العام هو دليلٍ على أهمية هذا المنبر الاقتصادي.
وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني على استعداد غرفة قطر للعمل على توفير البيئة المناسبة لتطوير الشراكة بين رجال الأعمال في البلدين.
ومن جانبه قال سعادة السيد حمد بن علي الشويعر رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك أن توافقُ الرؤى التنمويَّةِ في البلدَيْنِ قد أسهمَ في تسارعِ معدَّلاتِ نموِّ العلاقاتِ الاقتصاديَّةِ، وتحقيقِ نقلةٍ نوعيَّةٍ في الشراكاتِ التجاريَّةِ والاستثماريَّةِ بين مجتمع الأعمالِ السعودي والقطري، حيث تضاعُفُ حجمِ التبادلِ التجاريِّ السعوديِّ القطريِّ من 2.5 مليارِ ريالٍ عامَ 2021 إلى 5.5 مليارِ ريالٍ عامَ 2024، وازديادُ رصيدِ الاستثماراتِ القطريَّةِ المباشرةِ في الاقتصادِ السعوديِّ من 9.9 مليارِ ريالٍ عامَ 2021 إلى 11.5 مليارِ ريالٍ عامَ 2024.
وأشار الى انه ما تزال هناك فرصٌ نوعيَّةٌ في منظومة التكامل المتنامية بين القطاع الخاص السعودي والقطري في مجالات عديدة؛ مثل الرقمنة، والذكاءُ الاصطناعيُّ، والطاقةُ المتجدِّدةُ، وسلاسلُ الإمدادِ، والتطويرُ العقاريُّ، فضلًا عن أنشطة صناعيَّة متنوِّعة.
وتم خلال لقاء مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك تقديم عدد من العروض التقديمية من الجانبين، حيث قدمت موانئ قطر عرضا عن مبادرة الشحنات العابرة (الترانزيت)، بينما قدم الجانب السعودي مبادرة تبادل التجارب والخبرات في تنظيم الفعاليات، وعرض عن التكامل الاقتصادي بين البلدين، وعرض حول فرص الاستثمار في مدينة عسير السعودية، وعرض من جانب الهيئة العامة السعودية للعقار حول تملك غير السعوديين في المملكة.