أكدت لجنة حقوق الإنسان العربية /لجنة الميثاق/ أن قطع الاحتلال إمدادات الغذاء والمياه والوقود والدواء واستهداف المنشآت الطبية والتعليمية والبنية التحتية وقصف الأحياء السكنية في قطاع غزة يرقى لجريمة إبادة جماعية ، مشيرة إلى أن تهديد أطراف دولية بوقف المشروعات التنموية عن الشعب الفلسطيني يمثل غطاء لهذه الجرائم، بما يعد عقوبات جماعية بشكل موسع ضد سكان غزة.
ونوهت اللجنة، في بيان لها، بأن أعداد الضحايا في تزايد جراء مواصلة قصف القوة القائمة بالاحتلال لقطاع غزة والهجمات على الضفة الغربية، معظمهم من النساء والأطفال، مشددة على أن حماية المدنيين أساس لا يمكن الحيد عن تحققه تحت أي ذريعة، ومطالبة بوقف كافة الجرائم والاعتداءات الممنهجة وتوفير الحماية الدولية للمدنيين وتفعيل دور الآليات الدولية للمساءلة والمحاسبة عن كافة الجرائم.
وأضافت اللجنة أن الإفلات من العقاب والصمت عن الجرائم الممنهجة من مسببات الوضع الراهن، لافتة إلى أنها تتابع عن كثب سلسلة الجرائم والانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي نادى برفض أشكال العنصرية والصهيونية كافة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن العالميين، حيث نص في مادته الثانية على أن أشكال العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأجنبية كافة هي تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب، ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها والعمل على إزالتها. وأن للشعوب كافة الحق في مقاومة الاحتلال الأجنبي .
ونوهت اللجنة بصدور التقارير المتتالية عن لجان التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان والتي رصدت جرائم القوة القائمة بالاحتلال، معتبرة أن عدم التعاطي مع هذه المعطيات طمأن القوة القائمة بالاحتلال لارتكاب المزيد وقتل الأمل في الشرعية الدولية لدى الشعب الفلسطيني، مضيفة: بعد أن شهد قطاع غزة جرائم ضد مسيرات العودة السلمية في 2018 دون تحرك دولي لحمايتها نشهد الآن جرائم ترقى لإبادة جماعية .
