نظم قطاع شؤون التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي أمس ورشة بعنوان الإطار الوطني للمؤهلات. جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالله العلي الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي، وقد شارك في تقديم الورشة خبيران متخصصان في مجال الأطر الوطنية للمؤهلات هما: الدكتور مثنى الكبيسي الاستشاري في مكتب رئيس كلية شمال الأطلنطي والخبير في أطر المؤهلات، والسيدة فخرية الحبسي مديرة إدارة الاطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عمان. وحضرها عدد من خبراء وموظفي قطاع شؤون التعليم العالي.
وقال السيد سعيد السيد القائم بمهام مدير إدارة شؤون مؤسسات التعليم العالي إن الإطار الوطني للمؤهلات يهدف إلى تحسين جودة المؤهلات وربطها مع بعضها، وزيادة فرص التعلم والتقدم عبر سلم المؤهلات، مما يسمح بالاعتراف بالمؤهلات الموجودة داخل الدولة، وأن يعمل كهيكل لتطوير جميع المؤهلات الجديدة.
وتحدث الكبيسي خلال الورشة عن أهداف الأطر الوطنية للمؤهلات وأسس بناء الإطار الوطني القطري للمؤهلات، محدداً العناصر الرئيسية للإطار الوطني للمؤهلات، والسياسات المتعلقة بالإطار.
كما ناقش العلاقة بين الأطر الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة من حيث مخرجات ونواتج التعلم والساعات المعتمدة وكيفية احتسابها، والاعتراف بالتعلم السابق، كما استعرض نماذج مقارنة دولية للأطر الوطنية للمؤهلات.
قدمت السيدة فخرية الحبسي نبذة تعريفية عن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم. حيث استعرضت لمحات من مسيرة الهيئة في تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، كما قدمت تعريف الإطار الوطني الشامل للمؤهلات في سلطنة عمان، وبنية (هيكل) وأهداف الإطار الوطني للمؤهلات في سلطنة عمان. كما ناقشت حوكمة الإطار الوطني، وإدارته، وتنفيذه.
واستعرضت المحطات المهمة في مشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات.
وتحدثت الحبسي عن الدروس المستقاة من تجربة سلطنة عمان في تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات، وإجراءات عملية إدراج المؤهلات في الإطار الوطني.
يُشار الى أن الإطار الوطني للمؤهلات هو أداة مرجعية إلزامية لتحديد وتصنيف وتنظيم المؤهلات الأكاديمية والمهنية الوطنية حسب تدرج مستويات التعلم أعد وفق معايير محددة. ويعتبر إطاراً مرجعياً واحداً متكاملاً يغطي مختلف قطاعات التعليم مثل التعليم الأكاديمي والمهني والتقني والتخصصي، وهو إطار إلزامي لجميع مؤسسات التعليم والتعليم العالي والتعليم المهني في الدولة، حيث يجب على تلك المؤسسات مواءمة مؤهلاتها الحالية مع هذا الإطار، وتصميم مؤهلاتها الجديدة بما يتوافق معه.
