قال تقرير صادر عن الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) أمس، إن مشروع توسعة حقل الشمال يمثل حجر الزاوية لقطر باعتبارها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، والحفاظ عليه خلال العقد المقبل. مؤكداً على جاذبية مشاريع الغاز القطرية للمستثمرين المحتملين.
وأوضح التقرير الصادر عن (ابيكورب) أمس والذي جاء بعنوان توقعات استثمارات الغاز والبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأعوام 2020-2024 ، أن قطر للبترول تعتبر أكبر شركة للغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تصل حصتها في مشروعي قطر غاز و راس غاز إلى 63٪ و70٪ على التوالي.
وأشار التقرير في هذا السياق إلى قيام قطر للبترول في شهر يونيو 2020 بتوقيع اتفاقيات مختلفة مع أحواض بناء سفن كورية بقيمة 19.2 مليار دولار لبناء ما يصل إلى 100 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027. وتهدف قطر من خلال هذه الطلبية التي تعدّ الأكبر من نوعها في التاريخ إلى تسهيل عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال عبر توفير خدمات الشحن لكل من قطر للبترول وشركة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة إكسون موبيل . ويتوقع أن يكتمل بناء ناقلات الغاز هذه بين عامي 2023 و2027، على أن يتم تسليم أول ناقلة خلال الربع الأول من عام 2024.
وتناول التقرير جاذبية مشاريع الغاز القطرية للمستثمرين المحتملين قائلاً: لا تزال صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر تستقطب المستثمرين نظراً لتمتعها بعدة عوامل تعزز جدوى المشاريع ذات الصلة في الدولة، ومن أهم تلك العوامل انخفاض سعر الغاز الطبيعي المسال نتيجة وفورات الحجم (economies of scale)، بالإضافة إلى عائدات السيولة المرتفعة. وبالرغم من أنه يُتوقَّع أن تحسم قطر للبترول قرارها بشأن الشركاء بحلول الربع الأخير من العام الجاري 2020.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقررة في قطاع الغاز بالمنطقة للعام 2020 لم يتغير مقارنة بالعام الماضي، وذلك على الرغم من التراجع الحاد الذي شهده الطلب العالمي على الغاز، في حين ارتفعت الاستثمارات المخطط لها بنسبة 29% نتيجة التوجه المتزايد في المنطقة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.
كما استعرض التقرير أبرز التطورات في قطاعي الغاز والبتروكيماويات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستسهم في تشكيل ملامح هذين القطاعين على المديين القصير والمتوسط.
أما قطاع البتروكيماويات في المنطقة فشهد زيادة في الاستثمارات بلغت 4 مليارات دولار على أساس سنوي في المشاريع المخطط لها مقارنة بتوقعات العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات المقررة بمقدار 13 مليار دولار نتيجة استكمال العديد من المشاريع في عام 2019.
وأشار التقرير إلى أن بلوغ حصة الاستثمارات الحكومية في مشاريع قطاع الغاز بالمنطقة نحو 92% مقارنة بـ 72% في قطاع البتروكيماويات، حيث تتراوح نسبة الدين إلى حقوق الملكية في مثل هذه المشاريع بين 30:70 و20:80 نظراً للتنامي المتسارع في حجم مثل هذه المشاريع.
وقال الدكتور أحمد علي عتيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: لقد أدى التراجع الحالي في حجم الطلب على الغاز إلى ضغوط مالية على مؤسسات القطاع العام والخاص على حدّ سواء، ومن المتوقع أن تواجه بعض المشاريع المقررة تحديات صعبة على صعيد المدفوعات وكفاءة سلاسل التوريد وربما تأخير الجداول الزمنية لتسليم المشاريع. وسيتطلب تجاوز هذه التحديات دعماً حكومياً قوياً لوضع السياسات المناسبة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، تواصل ابيكورب لعب دور حيوي وحاسم في التخفيف من وطأة هذه الضغوط المالية وسد فجوة التمويل التي تسببت بها تدعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز كفاءة واستدامة قطاع الطاقة .
الأسهم الأوروبية تستقر قرب مستويات قياسية مع حذر المستثمرين قبيل نهاية العام
