المجلس المنتخب يراقب أوجه القصور في أعمال السلطة التنفيذية

خالد اللبدة: التركيز على القضايا المرتبطة باحتياجات المواطن

يوسف الخاطر: المجلس القادم يساهم في القوانين والتشريعات الجديدة   

أكد اثنان من أعضاء مجلس الشورى السابق ان تفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية داخل المجلس، يضمن التحقق من تصرفات السلطة التنفيذية وسلامة أعمالها، ومحاسبة أوجه القصور إن وجدت.
ونوها عبر «العرب» بتمايز مجلس الشورى المنتخب عن المجلس السابق من حيث القوة في العمل التشريعي والإلزام في تنفيذ القرارات، في ظل توسيع صلاحياته لتشمل اقرار الموازنة العامة للدولة وممارسة الرقابة على الحكومة من خلال العديد من الأدوات والإجراءات البرلمانية على الوجه المبين في الدستور.

تنوع الاختصاصات
وقال سعادة السيد خالد بن حمد بن راشد اللبدة، العضو السابق في المجلس، ان التنوع في اختصاصات أعضاء المجلس القادم من شأنه ان يساهم في إثراء عمل اللجان المختصة وكذلك اثراء الجلسات الأسبوعية لصالح تعزيز العمل التشريعي وخدمة القضايا المدرجة على جدول اعمال المجلس، خاصة أن سير العمل داخل الشورى يتميز بروح الفريق الواحد، من خلال أعضاء اللجان الدائمة والتي تمثل أولى مراحل صناعة القرار داخل المجلس، حيث تساهم في تيسير العمل ومناقشة مشاريع القوانين من خلال تقارير تتميز بالشمولية والمهنية والدقة، وهو ما يسهل على أعضاء المجلس دراسة الموضوعات دراسة كافية من مختلف جوانبها ومن ثم تقديم وجهات نظرهم وآرائهم السديدة بشأن القضايا والموضوعات قيد المناقشة، سواء كانت التقارير السنوية لأجهزة الدولة ومؤسساتها، أو الأنظمة واللوائح، أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية، مما يدخل في اختصاصات المجلس وفق ما حدده نظامه.

مسيرة التنمية
وأكد اللبدة ان المجلس على مدى السنوات الماضية تناول العديد من المشاريع والقوانين الحيوية التي أحيلت إليه من قبل الحكومة الموقرة، أو نظرها من تلقاء نفسها، والتي بلا شك دعمت مسيرة النهضة في كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المجالات، حيث تمثلت منجزات المجلس في دوراته السابقة، في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته الأسبوعية التي عقدها خلال السنوات الماضية، والتي لامست هموم واحتياجات المواطن من خلال دراسة مشروعات الأنظمة، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتقارير اللجان، وهي لجنة الشؤون القانونية التشريعية، لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لجنة الخدمات والمرافق العامة، لجنة الشؤون الداخلية والخارجية ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام.

جهود موازية
وأشار إلى ان مجلس الشورى توجه خلال الدورات السابقة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية مع برلمانات العالم، لافتا الى اضطلاع المجلس بجهود موازية مع أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق وتعزيز العلاقات مع كافة المنظومات البرلمانية في العالم جنبا الى جنب مع تعزيز علاقات قطر الدولية وترسيخ دورها في خدمة قضايا السلام والتنمية على المستوى الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى عقد الشراكات الإقليمية والعالمية مع عدد من البرلمانات والمؤسسات الدولية، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع برلمانات عالمية ومنظمات إقليمية ودولية تركز على التعاون البرلماني.
وقال ان كل تجربة جديدة قد تشوبها بعض الثغرات او الشوائب ولكن نحن على ثقة عالية بالمرشحين للوصول بالمجلس إلى أعلى المستويات في العمل التشريعي لخدمة قضايا الوطن والمواطن، ونحن نعول على وعي الناخبين في اختيار المرشح الأكفأ وهناك مواصفات يجب التركيز عليها عند التصويت للمرشح، بما فيها ضرورة ان يكتسب العديد من المعارف والمهارات القانونية والدبلوماسية والتي تسمح له هذه المهارات بأداء مهامه بشكل جيد واحراز نتائج مثمرة والقدرة على تحمل المسؤولية لأن العضو المنتخب لم يعد يمثل نفسه بقدر ما يمثل مؤسسته ومجتمعه ووطنه في الداخل والخارج.

حزمة صلاحيات
من جانبه، قال سعادة السيد يوسف راشد الخاطر، العضو السابق في مجلس الشورى، إن المجلس القادم يتمتع بحزمة صلاحيات تشمل العمل التشريعي والرقابة على اداء الحكومة وإقرار الموازنة العامة للدولة، الى جانب مراجعة القوانين والتشريعات الجديدة والقائمة لتعديل ما يلزم وفق الآراء والمقترحات التي تعرضها لجانه الخمس الدائمة وبما يتوافق مع السياسة الاقتصادية التي وضعتها الحكومة.
وأكد الخاطر الموازنة العامة للدولة تمثل عصب الاقتصاد والإنفاق الحكومي لأن الموازنة تعطي صورة رقمية لما سوف تكون عليه المؤشرات المالية للدولة في عام مالي مقبل، بما يعكس السياسات والتوجهات الاقتصادية للحكومة لسنة قادمة، معبرا عنها بالأرقام الواردة في تلك الموازنة التي ينظرها مجلس الشورى ويناقشها قبل اقرارها حسب القانون.

توازن إيجابي
وأشار الخاطر إلى مبدأ الفصل المرن بين السلطات، وما يتبعه من تكامل العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والتوازن الإيجابي بينهما، حيث يتجلى دور البرلمان المنتخب في النظر في التشريعات والرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التشريعية وأعمال أجهزة الدولة وإداراتها، من خلال أدوات قانونية ويمكنه الاستعانة في هذا السياق، بجهاز التخطيط من خلال تزويده بالمعطيات والإحصائيات التي تساعده على تكوين النظرة الموضوعية عند تقييم اداء احدى الجهات الحكومية، وكذلك ديوان المحاسبة، وأخيرا هيئة الرقابة والشفافية، وهي بعض الجهات التي تساعد في تعزيز دور المجلس في تقصي الحقائق عن أعمال السلطة التنفيذية، للكشف عن عدم التنفيذ السليم للقواعد العامة في الدولة وتقديم المسؤول عن ذلك للمساءلة. 
وتابع: وعلى ذلك، فإن الرقابة البرلمانية تستهدف التحقق من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وسلامة أعمالها، ومراجعتها إن أخطأت أو قصرت، ومحاسبتها. ويمارس البرلمان أعمال الرقابة وفق القواعد الدستورية التي تحدد نطاق هذه الرقابة وأدواتها ونتائجها.
وأستعرض الخاطر اهم الأوليات التي يتوقع ان تتصدر جدول اعمال مجلس الشورى القادم في بداية دور الانعقاد السنوي بدءا من اعداد اللائحة الداخلية التي تعد المحرك الرئيسي لنظام عمل المجلس وطريقة ممارسة اختصاصاته التي حددها الدستور، واعتماد هذه اللائحة حتى يتم العمل بها، ثم الموازنة العامة للدولة ثم تكون لديه فرصة للعمل التشريعي إما من خلال القوانين والتشريعات التي ترد للمجلس من الحكومة او التي يقترحها اعضاء المجلس عبر اللجان.

متطلبات الحصول على رخصة إعلان للدعاية الانتخابية

1- صورة من قيد الترشيح من لجنة الانتخابات.
2- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب. 
3- في حالة تقديم الطلب عن طريق مكتب مختص بالدعاية والاعلان أو شركة للدعاية والإعلان:
• اسكتش توضيحي ومعتمد مقدم من مكتب معتمد للدعاية والاعلان أو شركة الدعاية والاعلان للافتة أو اللافتات المقدمة. 
• نموذج (قائمة) يوضح (عدد اللافتات - مواقع اللافتات بالإحداثيات أو بالرقم المساحي)
4- كتاب تفويض من المرشح 
5- صورة الرخصة التجارية (الرخصة التجارية للشركة أو المكتب المقدم).
وذكرت الوزارة أن الشروط العامة لرخصة الإعلانات بناء على القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات، يتم مراعاة البنود الرئيسية التالية لطلب رخص الإعلان:
1- أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية، ويجوز استعمال أي لغة أخرى بجانب العربية وفقاً للضوابط التي تحددها البلدية المختصة.
2- ألا يتضمن الإعلان ما يسيء إلى الدين الإسلامي أو غيره من الأديان.
3- ألا يتضمن الإعلان ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو العادات أو التقاليد أو الأعراف السائدة.
4- ألا يكون تصميم الإعلان، من حيث الحجم والشكل والألوان مماثلاً لإشارات وعلامات ولافتات المرور، أو غير ذلك من اللافتات الرسمية.
5- ألا تعيق وسيلة الإعلان حركة المرور أو سير المشاة، أو تؤدي إلى حجب أو تعطيل مهام إشارات المرور، أو إعاقة وسائل الإنقاذ.
6- الحصول على موافقة خطية من مالك العقار، أو من يقوم مقامه، إذا كانت وسيلة الإعلان ستثبت على عقار غير مملوك لطالب الترخيص. 
7- ألا يؤدي تثبيت وسيلة الإعلان إلى إلحاق أي ضرر بالمرافق العامة، أو تعريض حياة الأفراد أو الممتلكات للخطر، أو التعارض مع الطابع الجمالي للمنطقة، أو الإخلال بالمظهر العام للمدينة.
8- عدم مخالفة الارتفاعات أو المقاييس أو الأبعاد التي تحددها البلدية المختصة.
9- ألا تكون العلامات التجارية أو الأسماء والبيانات الواردة بالإعلان، مخالفة للقانون أو الواقع أو البيانات الرسمية.
10- إذا كان الإعلان سيثبت على عقار، فيجب ألا تشكل وسيلة الإعلان خطراً على المنتفعين بالعقار أو تلحق بهم أضراراً أو تقلق راحتهم كما يجب ألا تعيق وسيلة الإعلان الرؤية أو تسد منافذ التهوية.
11- للبلدية المختصة إزالة أي إعلان يخالف شروط الترخيص، ويتحمل المرخص له نفقات الإزالة، ولا يجوز له المطالبة بأي تعويض عما قد يلحق بالإعلان من أضرار أو تلف نتيجة لهذه الإزالة.
12- لا يسمح بوضع اللافتات أو الاعلانات على مداخل القسائم أو المحلات والمتاجر.
13- يحظر وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور على الأشجار أو حاويات النباتات أو العلامات الارشادية أو الإشارات المرورية.