حقق الميزان التجاري لدولة قطر خلال النصف الأول من عام 2021 فائضاً مقداره 86 مليار ريال قطري مقارنة بفائض الميزان التجاري للنصف الأول من عام 2020 الذي بلغ 49.1 مليار ريال، فيما بلغ حجم إجمالي التجارة الخارجية لدولة قطر 183.7 مليار ريال خلال النصف الأول، وفقا لإحصاءات التجارة الخارجية السلعية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء.
وبحسب رصد لوسيل بلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية (بما في ذلك الصادرات من السلع المحلية وإعادة التصدير) خلال النصف الأول من عام 2021 ما قيمته 134.9 مليار ريال قطري، بارتفاع قدره 37.6 مليار ريال قطري مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 والذي سجل إجمالي صادرات بلغ 97.3 مليار ريال قطري.
يرجع السبب الرئيسي في ارتفاع إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من عام 2020 إلى ارتفاع صادرات الوقود المعدني، وزيوت التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 31.9 مليار ريال قطري، والمواد الكيماوية ومنتجاتها غير المذكورة بقيمة 5.4 مليار ريال قطري.
بلغت قيمة الواردات القطرية خلال النصف الأول من عام 2021 ما قيمته 48.8 مليار ريال قطري بارتفاع قدره 0.6 مليار ريال قطري مقارنة بالنصف الأول من عام 2020، الذي بلغ 48.2 مليار ريال قطري، وبارتفاع في الربع الثاني قدره 0.8 مليار ريال قطري وبنسبة 3.1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2021.
وبلغت الواردات من الآلات ومعدات النقل بقيمة 2.2 مليار ريال قطري، والمواد الخام غير صالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 0.6 مليار ريال قطري، ومن السلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب مادة الصنع بقيمة 1.3 مليار ريال قطري.
استأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الثاني عام 2021، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث شكلت 72.3٪ و39.7٪ على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.2٪ و31.8٪ على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 8.6٪ و3.3٪ على التوالي.
ويعزو خبراء ورجال أعمال ارتفاع فائض الميزان التجاري خلال النصف الأول من العام الحالي إلى حالة التعافي الاقتصادي التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية مع زيادة الطلب على المنتجات في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار المنتجات في الأسواق مع ارتفاع أسعار النفط إلى الأسواق العالمية.
كما أن الأسواق الجديدة التي تم الوصول إليها خلال السنوات الماضية لعبت دورا في إيصال البضائع القطرية بالرغم من مختلف الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرين إلى أن الخطوط البحرية التي تم تدشينها خلال السنوات الماضية ساهمت بزيادة قدرة نظام النقل الذي يربط قطر مع مختلف دول العالم.
وأوضحوا أن ارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام الحالي ووصوله إلى ما يقارب 70 دولارا للبرميل أدى إلى زيادة أسعار منتجات المصانع المحلية التي ترتبط بأسعار النفط مما ساهم في ارتفاع قيمة الصادرات الإجمالية، بالإضافة إلى حالة التعافي الاقتصادي العالمي الذي أدى إلى زيادة الطلب على المنتجات في الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، مشيرين إلى أن التراجع الذي جرى خلال العام الماضي يعود إلى انخفاض الطلب العالمي على مختلف المنتجات، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية دفع إلى ذلك الانخفاض.
وعلى صعيد صادرات القطاع الخاص القطري فقد نمت بنسبة 56 % خلال النصف الأول من عام 2021 الجاري، إذ بلغت قيمتها 12.3 مليار ريال قطري، مقابل 7.9 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي 2020، مما يؤكد تعافي صادرات قطر غير النفطية من التأثيرات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث سجلت الصادرات خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعاً مطرداً على أساس شهري أو ربع سنوي، وذلك وفقا للنشرة الاقتصادية الشهرية الصادرة عن غرفة قطر لشهر أغسطس 2021.
وارتفعت صادرات القطاع الخاص في الربع الثاني من 2021 بنسبة 41 % مقارنة مع الربع الأول من نفس العام، حيث بلغت في أشهر (أبريل- مايو- يونيو) حوالي 7.2 مليار ريال قطري، مقابل 5.1 مليار ريال في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وتصدرت سلطنة عمان قائمة الدول المستقبلة للصادرات القطرية في النصف الأول من 2021، حيث استقبلت ما قيمته 2.58 مليار ريال قطري.
وأشار التقرير إلى أن قيمة صادرات القطاع الخاص خلال شهر يونيو 2021 بلغت حوالي 2.53 مليار ريال قطري، محققة استقرارا على أساس شهري بالمقارنة بشهر مايو الماضي، حيث بلغت حينها حوالي 2.57 مليار ريال، في حين حققت ارتفاعا كبيرا على أساس سنوي بلغت نسبته 161 % بالمقارنة بقيمتها خلال شهر يونيو 2020 والتي بلغت نحو 973 مليون ريال.
وبينوا أن صادرات القطاع الخاص تعكس النمو الذي شهده القطاع الصناعي خلال السنوات الماضية من ناحية عدد المنشآت الصناعية أو نوعية الصناعات التي باتت غير تقليدية أكثر من السابق ودخلت إلى قطاعات جديدة.
بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية السلعية لشهر يونيو 2021 ما قيمته حوالى 33.7 مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 1.5% مقارنة بحجمها خلال شهر مايو2021، حيث كانت قيمتها 33.2 مليار ريال قطري، وذلك نتيجة للارتفاع في قيمة الصادرات حيث بلغ إجمالي قيمتها (المحلية المنشأ وإعادة التصدير) خلال شهر يونيو حوالى 25.4 مليار ريال قطري بارتفاع بلغت نسبته 1.8% عن قيمتها في شهر مايو، حيث بلغت حينها حوالي 24.9 مليار ريال قطري، أما الواردات خلال شهر يونيو فقد ظلت على ما كانت عليه في شهر مايو، حيث بلغ إجمالي قيمتها حوالي 8.3 مليار ريال قطري دون تغيير في قيمتها الإجمالية.
وحقّق الميزان التجاري خلال شهر يونيو 2021 فائضاً لصالح دولة قطر بلغت قيمته حوالى 17 مليار ريال قطري، بنسبة زيادة بلغت 2.7 % عما حققه في شهر مايو السابق.
وتعتبر جمهورية الصين الشريك التجاري الأول على مستوى إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة قطر مع دول العالم خلال شهر يونيو 2021 أيضاً، حــيث بـلغــت قــيـمـة التـــبـــادل التجاري مع الصين ما قيمته (4.6) مليار ريال قطري، ويمثل ما نسبته 13.9% من إجمالي تجارة قطر الخارجية.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالي 84 % من إجمالي عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو 721 مصنعا عاملا بنهاية عام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في عام 2018 بنسبة نمو 8.6 %، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو 350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة.
وبلغ إجمالي عدد المصانع الكبيرة نحو 141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8 %، إذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو 131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16 % من إجمالي عدد المصانع بالدولة.
