سجل قطاع الخدمات الصيني نموا سريعا في أغسطس الماضي، في الوقت الذي زادت فيه الأوردرات الطلبيات الجديدة، وفقا لما أظهرته نتائج دراسة مسحية حديثة.
وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية أن المؤشر الرسمي للقطاع غير التصنيعي الذي نُشر مؤخرا قد أظهر أيضا نموا مستمرا في قطاع الخدمات الصيني في الشهر المنصرم، وإن كان بوتيرة أبطأ من مثيلتها في يوليو، ما يدعم وجهة النظر القائلة إن الاقتصاد الصيني لا يزال واقفا على أرض صلبة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات كايكسين/ ماركيت إلى 52.7 نقطة في أغسطس، مسجلا أعلى قراءة له في ثلاثة شهور- من 51.5 نقطة في يوليو الماضي.
وتشير القراءة التي تزيد على الـ 50 إلى النمو، بينما تدل القراءة التي تقل عن ذلك على انكماش.
وقفز أيضا مؤشر كايكسين للنشاط التصنيعي في الصين في أغسطس، ليلامس 51.6 نقطة، مسجلا أعلى قراءة له في ستة شهور.
وتعول الصين على الخدمات، لاسيما الخدمات ذات القيمة المضافة في مجالي التمويل والتكنولوجيا، بهدف تقليل اعتمادها التقليدي على الصناعات الثقيلة والاستثمارات.
وتظهر الإحصاءات الحكومية أن قطاع الخدمات، الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الصيني في النصف الأول من العام الحالي، قد نما بنسبة 7.7% في تلك الفترة من عام سابق، متجاوزا وبسهولة نمو الناتج المحلي الإجمالي بوجه عام والبالغ نسبته 6.9%.
لكن، وفي علامة على التأثير السلبي المحتمل للأسعار على الشركات المتخصصة في تزويد الخدمات، تراجعت أسعار رسوم الخدمات وذلك للمرة الأولى منذ مارس من العام 2016، في حين زاد معدل التضخم في أغسطس من يوليو في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات عن احتدام المنافسة.
في غضون ذلك، قفز أيضا مؤشر مديري المشتريات المركب للتصنيع والخدمات والتابع لـ كايكسين إلى 52.4 نقطة في أغسطس الماضي من 51.9نقطة، مسجلا أعلى قراءاته في ستة شهور.
وقال زنجشنج تشونج، مدير قطاع تحليل الاقتصاد الكلي في مجموعة سي إي بي إم في مذكرة صاحبت صدور البيانات الأخيرة إن التعافي في كل من قطاعي التصنيع والخدمات بالصين قد أدلى إلى استمرار تحسن آفاق النمو .
وأضاف تشونج: لكننا نحتاج إلى أن نراقب عن كثب ما إذا كانت الزيادات الأخيرة في تكاليف المدخلات ستنعكس سلبا على أرباح الشركات وتغزي التضخم .
