نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة الحماية البرية، حملة ميدانية لإزالة موقع مخالف للقانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وذلك في المنطقة الوسطى (أم الطين)، بمشاركة فعّالة من قوة الأمن الداخلي - لخويا وإدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية.
شملت الحملة إزالة كافة مظاهر التعدي على الموقع، والذي تم استغلاله بشكل مخالف للقوانين واللوائح المعمول بها، حيث قامت الفرق المختصة برصد الموقع المخالف وإعداد تقارير تفصيلية حول حالته، قبل تنفيذ الإزالة وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة البيئة والتغير المناخي المستمرة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية البيئة البرية من التعديات والممارسات غير القانونية، كما جاءت عملية الإزالة بالتنسيق المشترك بين الجهات المعنية لضمان سرعة التعامل مع أي مخالفات تمس أراضي الدولة أو تضر بالبيئة البرية.
وفي هذا السياق تشير وزارة البيئة والتغير المناخي أن هذه الحملات الميدانية تأتي ضمن خطة عمل متكاملة تستهدف التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، وحماية المناطق البرية من أي أنشطة عشوائية قد تؤثر على النظام البيئي أو تشوه المنظر العام.
وتشدد الوزارة على أهمية فرض سيادة القانون وردع المخالفين، وذلك بالتعاون بين الوزارات والجهات المعنية، كما تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لاستخدام الأراضي البرية، وعدم إقامة أي منشآت أو مواقع أو أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدة أن أي مخالفة سيتم التعامل معها وفقاً للقانون، حفاظًا على المصلحة العامة وحماية البيئة.
كما تهيب وزارة البيئة والتغير المناخي بمرتادي المناطق البرية التعاون مع فرق التفتيش والإبلاغ عن أي تجاوزات أو تعديات على أملاك الدولة من خلال قنوات التواصل الرسمية، مشيرة إلى أن الحفاظ على البيئة والأراضي العامة مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجميع.
تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات الميدانية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تحقيق التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وضمان أن تبقى المناطق البرية بيئة آمنة ونظيفة تدعم التنوع البيولوجي وتوفر متنفسًا طبيعيًا للمجتمع.