في محاولة منه للتغلب على تلك الظاهرة يعتزم الاتحاد الأوروبي، إقامة استثمارات وتقديم مساعدات لبلدان أفريقيا والشرق الأوسط، تصل قيمتها إلى 62 مليار يورو، بهدف منع تدفق المهاجرين تجاه أوروبا.
وقالت الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود - فرونتكس- إن عدد المهاجرين بشكل غير مشروع، الذين يتدفقون على أوروبا، تراجع منذ أبريل الماضي بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي لاتفاق مع تركيا لوقف التدفق عبر بحر إيجه، وإن إيطاليا أصبحت الآن الخط الأمامي لوصول اللاجئين ومعظمهم قادمون من ليبيا.
فابريس ليجري، المدير التنفيذي في فرونتكس، قال لراديو أوروبا: بالنسبة للستة شهور الأولى من عام 2016 وصل 360 ألف مهاجر بشكل غير مشروع للاتحاد الأوروبي وهو أعلى من العدد العام الماضي إلا أن التدفق يتراجع منذ أبريل . وأضاف أن إيطاليا تخطت اليونان وأصبحت النقطة الأولى لدخول المهاجرين وأن معظمهم يتوجهون إلى أوروبا من ليبيا.
ويصل إلى إيطاليا نحو 750 مهاجرا يوميا مقارنة مع 50 إلى اليونان.
وفي عام 2015 سجلت فرونتكس عبور أكثر من 1.5 مليون مهاجر إلى أوروبا فرارا من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأماكن أخرى.
وقال متحدث باسم فرونتكس إن الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي وإغلاق حدود اليونان ومقدونيا كانا أهم سببين وراء تراجع عدد المهاجرين.
وقال إن معظم من يصلون إلى إيطاليا من أفريقيا جنوبي الصحراء.
وبحسب إطار الشراكة الجديد، حول مكافحة الهجرة، الذي كشفت عنه المفوضية الأوروبية، في بيان، أمس الأول فإن الاتحاد الأوروبي سيعزز من تعاونه مع الدول الأخرى، من أجل إنقاذ حياة المهاجرين في البحر المتوسط، وإعادتهم إلى بلدانهم، وتحقيق بقائهم في بلدانهم، ومنعهم من الخروج في رحلة محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، وذلك وفقًا لسياسة الهجرة للاتحاد.
وسيساهم الاتحاد، عبر دعمه لتلك البلدان، في تحقيق تقدم بالوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي فيها.
ولتحقيق ذلك، سيتم تحويل مبلغ 8 مليارات يورو تقريبًا إلى تلك البلدان، وخاصة البلدان التي تعد مصدرًا أو ممرًا للمهاجرين، مثل مالي، ونيجيريا، والسنغال، وإثيوبيا، والأردن، ولبنان، وذلك بين أعوام 2016 - 2020.
كما ستعلن المفوضية عن مقترح خطة الاستثمار الخارجية ، خلال الخريف المقبل، حيث يتضمن المقترح إقامة استثمارات في تلك البلدان بـ 31 مليار يورو، وفي حال مساهمة أعضاء الاتحاد على النحو المطلوب، فهناك إمكانية لرفع المبلغ إلى 62 مليار يورو.
وأشارت المفوضية، إلى أهمية توقيع اتفاقيات مع بلدان المنطقة، مشابهة للاتفاقية التي أبرمتها مع تركيا، بهدف الحد من تدفق المهاجرين عبرها.
تجدر الإشارة إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبي توصلا في 18 مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع وحدة أمن المعلومات ومشاريع اتفاقيات استثمارية وضريبية دولية
