إلى 4.15 مليار دولار في مارس

10 % ارتفاع العجز التجاري لمصر

• أخبار >
• 13 يونيو 2019 , 01:00ص

وكالات - لوسيل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، ارتفاع العجز في الميزان التجاري خلال شهر مارس 2019 بنسبة 10.1% على أساس سنوي.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأربعاء إن عجز الميزان التجاري زاد 10.1% إلى 4.15 مليار دولار في مارس حيث تراجعت الصادرات 3.9% وارتفعت الواردات 4.3%.

وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات نزلت إلى 2.58 مليار دولار في مارس من 2.68 مليار قبل سنة نتيجة انخفاض صادرات البترول الخام 7.3% والبرتقال الطازج 55.4% والملابس الجاهزة 0.4%.
وارتفعت الواردات إلى 6.73 مليار دولار في مارس من 6.45 مليار دولار قبل عام، بدعم من زيادة واردات اللدائن والبلاستيك بنسبة 14.3% والمواد الكيماوية 29.8% والقمح 18.7% واللحوم 5%.

وارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال مارس مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 201.5%، ولدائن بأشكالها الأولية بلاستيك بنسبة 45.5%، وأسمدة بنسبة 2.7%، ومنتجات ألبان بنسبة 2.7%.
وأرجع الإحصاء الارتفاع نظراً لارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: لدائن بأشكالها الأولية بلاستيك بنسبة 14.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.8%، وقمح بنسبة 18.7%، ولحوم بنسبة 5.0%.

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال مارس مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها منتجات البترول بنسبة 3.1%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.1%، وسيارات ركوب بنسبة 5.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 1.3%.
يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول. وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا لابد من معرفة نوعية كل من مكوناته وهيكلته أي نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة إلى إجمالي المستوردات أو الصادرات.

ويعتبر العجز التجاري كدليل على ضعف تنافسية البلد المعني أمام المنتجات الأجنبية، ويؤدي إلى استنزاف احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي، وبالتالي إلى ضرورة الاقتراض من الخارج في غياب موارد أخرى تسد العجز، مثل تحويلات العمال المقيمين بالخارج أو تدفقات الاستثمار الأجنبي.
وتضطر البلدان التي تعرف عجزا تجاريا هيكليا إلى تخفيض قيمة عملتها الوطنية أملا في كبح جماح الواردات وتحفيز الصادرات، من أجل إعادة بعض التوازن إلى موازينها التجارية.