توقع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني إعفاء بلاده من ديونها الخارجية البالغة 60 مليار دولار بنهاية العام الجاري، قبل أسبوع من مؤتمر تستضيفه باريس لجذب الاستثمارات الأجنبية للسودان.
وقال حمدوك قبل أن يتوجه إلى باريس لحضور المؤتمر الذي سيعقد في 17 مايو الجاري: قبل أن نصل الى باريس، توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الإفريقي ... في باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي .
وتابع أن الخرطوم وصلت في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي إلى نقطة اتخاذ القرار وأتوقع أن نغلق ملف الديون بنهاية هذا العام .
وتم سداد متأخرات الديون السودانية لبنك التنمية الإفريقي بواسطة قرض تجسيري من السويد وبريطانيا وايرلندا قيمته 425 مليون دولار في حين تم سداد المتأخرات المستحقة للبنك الدولي بفضل قرض أميركي قيمته 1,1 مليار دولار.
وأكد حمدوك، الخبير الاقتصادي والأمين العام السابق للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أن اختيار باريس (لعقد المؤتمر) لم يكن مصادفة فهي تستضيف نادي باريس وهو أكبر دائنينا وكل أعضاء نادي باريس سيكونون حاضرين في المؤتمر .
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية منذ سنوات تفاقمت عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في ابريل 2019 على خلفية احتجاجات شعبية امتدت لأشهر.
وأعلن بنك السودان المركزي الثلاثاء أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على توفير الموارد اللازمة لتخفيف الديون عن السودان.
وقال في بيان وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على خطة تمويل من شأنها تعبئة الموارد اللازمة للصندوق لتغطية حصته لتخفيف الديون .
واتخذت الحكومة السودانية أخيرا مجموعة اجراءات للاصلاح الاقتصادي على رأسها رفع الدعم عن المحروقات وتعويم قيمة العملة المحلية، تماشيا مع برنامج وُضع بالتنسيق مع صندوق النقد والبنك الدوليين.
لم يكن متاحا للسودان الحصول على تمويل من مؤسسات النقد الدولية أو جذب استثمارات أجنبية داخل البلاد قبل أن ترفع الولايات المتحدة الأميركية الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب في أكتوبر 2020.