عادت شركات ومحال الصرافة إلى العمل منذ الساعات الأولى لصباح أمس الثلاثاء لمزاولة نشاطاتها بشكل طبيعي وذلك بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة افتتاح محلات الصرافة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020، وذلك بعد أن تقرر بتاريخ 25 مارس من العام الجاري إغلاق كافة شركات ومحال الصرافة بصورة مؤقتة بداية من تاريخ 26 مارس من نفس العام، وذلك في إطار الجهود والإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من تفشي فيروس كورنا.
ومنذ اللحظات الأولى لفتح شركات الصرافة دبت الحركية والنشاط حيث سجل توافد العملاء لتنفيذ تحويلاتهم المالية خاصة أن موعد إعادة فتح محال الصرافة يتزامن مع بداية النصف الثاني من شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك، وهي فترة تشهد إقبالا مكثفا من المقيمين لإرسال أموالهم لفائدة أهلهم.
ووفقا لما عاينته لوسيل على عين المكان في عدد من محال الصرافة بالإضافة إلى تصريحات المسؤولين القائمين على شركات الصرافة ومحال الصرافة في دولة قطر، فإن أغلبية الوافدين على محال الصرافة طيلة الفترة الصباحية ليوم أمس هم من فئة العمال المقيمين في الدولة، حيث توافدوا بشكل منظم على شبابيك الصرافة بشكل منظم ووفقا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها بناء على توصيات الجهات الصحية والمختصة بالإضافة الى الجهات الرقابية على شركات الصرافة سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة التي اتخذت قرارا بإعادة افتتاح فروع ومحال شركات الصرافة أو من قبل مصرف قطر المركزي.
وقد اطلعت لوسيل من خلال جولتها في شركات الصرافة على مدى التزامها بأعلى معايير السلامة، حيث أبدت التزاما كبيرا بالإجراءات التي تشتمل على إلزام مرتادي المحلات بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة والسماح بعدد معين من الزبائن في الوقت الواحد وغيرها من إجراءات الوقاية. حيث قامت شركات الصرافة عبر فروعها بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات التي تنص على منع الازدحام والتكدس من تعليمات وإرشادات وموظفين أمن لمساعدة الزبائن وتنظيم عملية التباعد. وقد حرصت الشركات على منع التكدس داخل الفروع بالاضافة الى تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي.
ووفقا لتقديرات أولية وغير رسمية حصلت عليها لوسيل فإن إجمالي عدد التحويلات المالية المنجزة طيلة الأربعة أشهر الماضية يصل إلى متوسط 8.8 مليون حوالة، تمكنت من خلالها شركات الصرافة من تحصيل متوسط 132 مليون ريال كعمولات ورسوم تحويل. إلى ذلك، فإن أصول وموجودات شركات الصرافة العاملة في الدولة تتجاوز سقف 2 مليار ريال. وتسهل محال الصرافة التدفق السلس والسهل لتحويلات عدد كبير من المقيمين بطريقة ملائمة كما أنها تتيح شراء وبيع العملات الأجنبية تجاوزت قيمتها خلال العام الماضي مستوى 15 مليار ريال بالنسبة لشراء العملات الأجنبية، في حين تجاوزت مبيعات العملات الأجنبية نحو 17 مليار ريال. وقد تبنى مصرف قطر المركزي خلال الفترة الماضية منهجية جديدة لفتح فروع إضافية لمحال الصرافة في إطار تعزيز الشمول المالي.
إلى ذلك، فقد نوه رؤساء تنفيذيون ومسؤولون عن شركات الصرافة العاملة في الدولة إلى أهمية قرار إعادة فتح شركات ومحال الصرافة في الدولة خاصة أنه يتزامن مع توقيت حساس وحيوي ألا وهو النصف الثاني من شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك الذي يعرف نشاطا كبيرا في التحويلات المالية.
وعبر في هذا الإطار، بشار الوقفي المدير العام لشركة الفردان للصرافة عن أهمية القرار بإعادة فتح شركات ومحال الصرافة، حيث وصف هذا القرار بالإيجابي والذي استقبله الناس بكل سعادة كبيرة، مضيفا في تصريحات لـ لوسيل أنه منذ الساعات الأولى من الصباح توافد العديد من العملاء على شركات الصرافة التي كانت جاهزة بكل إجراءاتها واحتياطياتها الاحترازية من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية التي أوجبتها وزارة الصحة ووزارة التجارة ومختلف الجهات الرقابية، من بين تلك الإجراءات قياس حرارة العملاء قبل دخولهم، بالإضافة الى السماح بدخول عدد معين من الأفراد إلى داخل الفرع مع المحافظة على التباعد الاجتماعي، وتابع قائلا لقد سارت الأمور منذ بداية الصباح بكل سلاسة حيث تم الاستعداد على أكمل وجه واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ، مضيفا أن عمليات الصرافة هي النشاط الأساسي، ونحن كشركات صرافة قادرون على إدارة هذا النشاط وتقديم السرعة في إنجاز التحويلات دون ازدحام أو إشكالات حيث نمتلك الخبرة الكاملة ونستطيع إنجاز التحويلات في أقل زمن ممكن . وأشار إلى أن العديد من العملاء اشادوا بقرار اعادة فتح الصرافات خاصة الذين واجهتهم صعوبات ومشاكل خلال الفترة الماضية في التحويلات المالية عبر التطبيقات الإلكترونية، مضيفا هناك بعض الأشخاص لا يميلون كثيرا إلى استخدام التحويلات المالية عبر التطبيقات، حيث تحتاج فترة لتغيير إقبال العملاء على التطبيقات، وكسر حاجز الخوف لديهم فما يتعلق بالتحويلات المالية الإلكترونية حتى وإن كانت المخاطر ضئيلة، وعموما قد لمسنا فرحة وسعادة كبيرة لدى العملاء بعودة نشاط الصرافة إلى سالف نشاطها .
من جهته، نوه جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار للصرافة لـ لوسيل إلى أن هذا القرار جاء في توقيت مهم ويعكس بداية توجه الدولة إلى فتح العديد من القطاعات بشكل تدريجي بما يساهم في إدخال مزيد من الحركية، وتابع قائلا نحن في الدار للصرافة أخذنا كافة احتياطاتنا خاصة في الفروع الحرة أو التي هي خارج المولات من خلال توفير أجهزة قياس الحرارة وتوفير نقاط للتباعد سواء بين الموظفين أو بين العملاء مع توفير المعقمات، وبداية من اليوم سنبدأ في استقبال العملاء مع توفير أعلى معايير الحماية بما يضمن لهم الحصول على الخدمات بالشكل المطلوب مع تقليل الاحتكاك ومنع انتشار الفيروس . وأشار إلى أن التطبيق الإلكتروني الذي وفرته الدار للصرافة ساهم في استقطاب نحو 60% من العملاء طيلة الشهر الماضي وهو ما يعد نقطة إيجابية، وتابع قائلا قد نسجل بعض المتغيرات على مستوى حجم التحويلات نتيجة عوامل مختلف منها ما هو خارجي والمتمثل في استمرار إيقاف بعض الدول لخدمات التحويلات المالية بما قد يجعل بعض العملاء يؤجلون تحويل الأموال إلى دولهم إلى حين توفر الخدمة فيها .
من جانبه قال المستشار المالي عمر السيد إن هذا القرار مهم للغاية وجاء في توقيت عادة ما يشهد ارتفاعا ملحوظا في التحويلات المالية من داخل دولة قطر إلى خارجها، كما أنه سيساهم في إعادة تنشيط قطاع شركات الصرافة والتي تعتبر رافدا من روافد دعم الاقتصاد الوطني، وتابع في تصريحاته لـ لوسيل أن إعادة عدد من القطاعات بشكل تدريجي تعكس مدى قدرة الدولة على إدارة الأزمات وجاهزيتها في مواجهة كافة التحديات.
كما نوه عملاء شركات الصرافة بهذا القرار، حيث قال محمد حجاب أحد العملاء الذين التقتهم لوسيل في أول أيام إعادة فتح الصرافات أن هذا القرار مهم جدا وسيسهل عليه عملية تحويل الأموال إلى أهله بمناسبة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه بالنسبة إليه يفضل التحويل عبر شركات الصرافة لما توفره من خدمة مباشرة وعدة امتيازات.
وشاركه في ذلك رامي محمود الذي قال لـ لوسيل إنه سعيد بإعادة افتتاح الصرافة حيث ستستهل عليه تحويل الأموال بكل يسر وأمان، مشيرا إلى أنه قام خلال فترة إغلاق محال الصرافة باستعمال التطبيقات لإرسال الأموال إلى أهله، غيره أنه واجه صعوبات كثيرة مما جعلته يفضل التحويل مباشرة عبر شركات الصرافة لتوفر معايير الأمن وضمان عملية التحويل المالي.
