بدأت وزارة البلدية والبيئة تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 م بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعا للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية.
أسفرت هذه الحملات عن تحرير (72) محضر ضبط و(72) إنذار وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019، على أن تستمر الحملات التفتيشية بصفة يومية لحصر وإخلاء تجمعات سكن العمال داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة.
وقد تم إخلاء (20) منزلا من قِبل المستأجرين والملاك عقب صدور القرار الوزاري الأخير بتحديد مناطق سكن العائلات بالبلديات.
وناشدت وزارة البلدية والبيئة السادة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين، ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات والقرار الوزاري بتحديد مناطق سكن العائلات، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية.
ودعتهم في حالة أي استفسار أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على رقم 184 أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو تطبيق عون وفي سلسلة تغريدات سؤال وجواب نشرتها الوزارة على تويتر حول قانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وما يُعد تجمعاً للعمال داخل مناطق العائلات والاستثناءات الواردة عليها. ولماذا حدد القانون 5 أشخاص، ولم يمنع العمال بتاتا؟
يقول السيد أحمد يوسف العمادي استشاري قانوني بوزارة البلدية والبيئة: وصف العامل ممكن ينطبق على المهندس وممكن ينطبق على الطبيب وحتى أصغر عامل والقرار الوزاري 105 لسنة 2020 وضع فسحة لبعض المهن أنهم يسكنون بمناطق سكن العائلات فغير ممكن أن يسكن مهندس أو طبيب بمناطق سكن العمال، والقرار حدد 5 من الأطباء أو غيرهم بحد أقصى ممكن يستأجرون فيلا أو بناية سكنية ويسكنون فيها. وهذه المسألة من جانب اقتصادي غير مجدية لأصحاب شركات المقاولات بحكم العمالة غير المهنية الموجودة بكثرة طرفهم .
وحول صور المنع التي أشار لها قانون حظر سكن تجمعات العمال في مناطق العائلات، قال العمادي طبعا القانون منع مالكي العقارات أو من يقوم بإدارتها أو أصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم من تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء من الأماكن بكافة أنواعها لتجمع العمال داخل مناطق سكن العائلات .
وفيما يتعلق بالعقوبات المقررة لمن يخالف هذا الأمر، وما هي إجراءات ضبط هذه المخالفات أوضح أحمد يوسف العمادي أنه في حال وجود تجمعات لسكن العمال داخل مناطق سكن العائلات تقوم البلدية بإثبات الواقعة وتوجيه إنذار للمخالف بإزالة اسباب المخالفة وان يقوم خلال 30 يوما بإخلاء العقار من العمال وفي حال عدم الامتثال يجوز لمدير البلدية المختصة بإخلاء العقار إداريا ويجوز بناء على طلب من مدير البلدية المختصة بقطع التيار الكهربائي أو الماء وفي جميع الأحوال من الجائز إخلاء العقار بالقوة الجبرية وكل من يخالف يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة بحديها الأعلي أو الأدنى .
ويقول أحمد يوسف العمادي عن المناطق التي تم تحديدها لتجمع سكن العمال، والمناطق التي تم تحديدها للعائلات بأنه: مؤخرا صدر قرار وزير البلدية رقم 105 لسنة 2020 هذا القرار حدد مناطق سكن العائلات وحدد مناطق سكن العمال. وعن الفئات المستثناء من القرار قال: هناك فئتان مستثنتان من القرار وهما فئة العاملات أيا كان عملهن والفئة الثانية هي فئة المستخدمين في المنازل كالسائقين والخدم ومن في حكمهم.
وبشأن أهداف القانون يؤكد أحمد يوسف العمادي: الأهداف من منع وجود تجمعات للعمال أنها تؤثر على العادات والتقاليد، لوحظ وجود عدد من الفيلات المقسمة مما أدى إلى تشكيل ضغط على الخدمات مثل الكهرباء والمياه والنظافة العامة والغاز وتسبب في الزحام، والهدف الثالث منع انتشار الأوبئة ولهذا حدد القرار الوزاري ألا يتجاوز عدد العمال بالسكن أكثر من 5 عمال.
وأوضح أنه في بعض الأحيان تكون الإجراءات بطيئة نحو شكاوى سكن العمال في مناطق العائلات، لكون أنه هناك مددا قانونية لابد من احترامها ومنها على سبيل المثال لو كان هناك تظلمات قدمت من قبل بعض المخالفين، أو يكون هناك بيانات يستلزم جمعها قبل تنفيذ عمليات الإخلاء بالنسبة لمساكن سكن العمال المخالفة.
وحول الإبلاغ عن تجمعات سكن عمال في مناطق سكن العائلات أشار العمادي إلى أنه: بالنسبة للإبلاغ عن مناطق سكن العمال بمناطق العائلات هناك طرق إما عن طريق حملات التفتيش الدورية التي تقوم بها البلدية المختصة أو عبر تطبيق عون أو عن طريق مركز الاتصال الموحد 184.
وتفاعل عدد من المواطنين مع التغريدات فقال صالح بن راشد العذبة عضو المجلس البلدي السابق: لماذا لا تتجاوبوا مع المواطنين الذين قدموا بلاغات في بو سدرة والمرة ومعيذر ولم يتم إخلاء العزاب في هذي المناطق للآن، وللأسف إذا قدم المواطن بلاغ ع أكثر من سكن يكون الرد في من الوزارة البلاغ فقط على الجار .
وقال ناصر الكواري: بالرجوع إلى قانون سكن العمال، من الواضح بأن كثيرا من الناس لديه عدم فهم لهذا القانون، وينص على أنه ((يمنع على شركات المقاولات........))، وليس يمنع سكن العمال ممكن بأن يقوم العامل باستئجار مسكن وبهذا يكون سكنه قانوني .
ويقول محمد السقطري: خلهم هم يفهمون القانون وبعدين يطبقونه، كم واحد اشتكا في وطني الحبيب من سكن العمال في المناطق السكنية ولم يقوموا بأي إجراء .
