أثار قرار وزارة التعليم والتعليم العالي بالموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في 55 مدرسة وروضة خاصة، بنسب تتراوح من 2% إلى 7%، استياء العديد من أولياء الأمور، معتبرين أن القرار لا يصب في مصلحة الطلبة وأولياء الأمور وإنما يصب في مصلحة أصحاب تلك المدارس الخاصة، ويتمثل في زيادة أرباحهم السنوية.
وكانت لوسيل طرحت سؤالا عبر موقعي التواصل الاجتماعي تويتر و فيسبوك ، حول جودة التعليم في ظل فاتورة أقساط مرتفعة وهل الزيادات المتتالية التي تفرضها المدارس الخاصة تتناسب مع تطوير مستويات الأداء التعليمي؟.
وعبرت التغريدات في مجملها عن عدم رضا غالبية المصوتين عن مستوى التعليم في المدارس الخاصة، مقارنة بالتكاليف التي تفرضها على الأسر، وبحسب النتائج، صوت 90% من إجمالي المصوتين البالغ عددهم 2130، بأن الزيادات المتتالية التي تفرضها المدارس الخاصة لا تتناسب مع تطوير مستويات الأداء التعليمي، في حين يرى 10% من إجمالي المصوتين أن الزيادة في الرسوم مبررة وتتناسب مع تطوير الأداء التعليمي.
فيما ترى وزارة التعليم والتعليم العالي، على لسان مدير دائرة الإعلام والاتصال بالوزارة حسن المحمدي، أن طلب المدرسة الخاصة زيادة رسومها يخضع إلى آلية علمية لدراسة الطلب، مشيرا إلى أن الذين تقدموا إلى الوزارة بطلب زيادة رسوم للعام الدراسي المقبل نحو 162 مدرسة تمت الموافقة على 55 فقط، فيما تم استبعاد 107 مدارس وروضات خاصة تقدمت بالطلب.
وبين المحمدي لـ لوسيل ، أن زيادة الرسوم الدراسية بالمدارس الخاصة تتم وفقاً لمعيارين أساسيين، هما معيار الأداء المالي ومعيار الأداء الأكاديمي، إذ إن الأداء المالي يتضمن، الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، وعدد مرات الزيادة في الرسوم الدراسية والرسوم الإضافية، كل على حدة، والنسب المالية التي تعتمد على هامش الربح والمصاريف التشغيلية.
أما معيار الأداء الأكاديمي فيتضمن نتائج بطاقات الأداء المدرسي، بما في ذلك نسبة الطلبة الذين يحبون مدرستهم ومتمتعون بالتعلم فيها، ونسبة الطلبة الذين يشعرون بالأمان داخل المدرسة.
ويتساءل أولياء الأمور عن دور إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في حماية العملية التعليمية من جشع وطمع من أطلقوا عليهم تجار التعليم في المدارس الخاصة ، وعبروا عن استيائهم من غياب دور إدارة حماية المستهلك.
وطالبوا بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد والتجارة عبر إدارة حماية المستهلك لضبط الإيقاع في المدارس الخاصة، كونها باتت تسعى إلى تحقيق الربح المالي فقط على حساب جودة التعليم، مطالبين بالتأكد من مدى التزامها بتطوير أدائها التعليمي ليتناسب مع الرسوم التي تفرضها على أبنائنا الطلبة والتي تعتبر من أعلى الرسوم المدرسية في المنطقة.
قيس الحياري، ولي أمر أحد الطلبة، قال إن رفع الرسوم المدرسية في كل عام أصبح يشكل عبئا على الأسر ويستنزف ميزانيتها، مشيرا إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي يجب أن تراعي التكاليف الإضافية التي توضع على الأسرة قبل الموافقة على رفع الرسوم المدرسية.
وطالب إدارة حماية المستهلك بالرقابة على المدارس الخاصة، إذ إنها أصبحت شركات تعنى بالربح المالي بالدرجة الأولى.
وأشار إلى أن بعض أولياء الأمور لا يستطيعون تحمل التكاليف المرتفعة والزيادات المتتالية التي أقرتها المدارس الخاصة خلال السنوات الماضية مما سبب إرباكا ماليا للأسر.
