كشف تقرير صادر عن المؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) أمس الاول، أن قطر بحاجة لاستثمار 9 مليارات دولار في قطاع الطاقة لاضافة 5.2 جيجاوات لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وان دول الشرق الاوسط تحتاج لاستثمار 334 مليار دولار في قطاع الطاقة ما بين 2016 إلى 2020.
وأوضح التقرير الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة في (أبيكورب) ، إن قطر تحتاج في المدى المتوسط لحوالي 6 مليارات دولار في توليد الطاقة و3 مليارات دولار في النقل والتوزيع، واشار التقرير إلى أن قطر لم تضف طاقة اضافية خلال السنوات الخمسة الماضية لانها تملك بالفعل طاقة مناسبة حوالي 8.8 جيجاوات. ولكن زيادة الطلب الذي وصل الذروة في 2015 حوالي 7.1 جيجاوات ، جعلها تصدق على مشروعين جديدين من شأنهما اضافة 4.5 جيجاوات في المتوسط المتوسط.
ووفقاً لـ (ايبكورب) فإن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل 47% نحو 148 جيجاوات، من حجم توليد الكهرباء الحالي في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذه النسبة الا أن دول التعاون تحتاج لاستثمار 85 مليار دولار اضافية لاضافة 69 جيجاوات لتوليد الطاقة، وحوالي 51 مليار دولار استثمارات في النقل والتوزيع خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأبان التقرير أن حكومات الشرق الأوسط تعطي الأولوية للاستثمارات في قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ويقدر اجمالي الاستثمار في توليد الطاقة في المنطقة بحوالي 198 مليار دولار لاضافة 147 جيجاوات بينما من المتوقع ان يستثمر الباقي في النقل والتوزيع.
وأدخلت بعض هذه البلدان مؤخراً برامج محدودة لاصلاح الطاقة. وأشار التقرير إلى عدم وجود استثمارات كافية في بلاد المشرق وعدم استقرار في قطاع الطاقة ويستمر الضغط على الحكومات لتتصرف. بينما مشاريع الطاقة المتجددة في منطقة المغرب العربي، في طليعة خطط الحكومات على المدى الطويل وتسعى لتنويع توليد الطاقة، لكن هذه الحكومات ستحتاج لإيجاد حلول لميزانياتها الضعيفة.
