كشف عبدالرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، عن وجود فجوة واضحة بين حجم المعروض العقاري والمساحات المباعة في السوق القطري، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تعكس اختلالًا في توازن العرض والطلب، وتراجعًا في متوسط أسعار العقارات.
وأوضح النجار، خلال مداخلة له في برنامج جلسة أعمال عبر تلفزيون قطر، أن عام 2024 شهد ارتفاعًا في عدد العقارات المطروحة، إلا أن المساحات المباعة كانت محدودة، مع تسجيل قيم مبيعات مرتفعة، وهو ما يشير إلى بيع وحدات أقل لكن بأسعار مرتفعة.
في المقابل، شهد عام 2025 نموًا في حجم المساحات المبيعة بنسبة تتراوح بين 34% و35%، إلا أن ذلك تزامن مع انخفاض في الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية للمبيعات.
واعتبر النجار أن هذا التفاوت يعد مؤشرا على ضرورة إعادة تقييم السياسات العقارية، مشددًا على أهمية تحديث القوانين الخاصة بتملك الأجانب وفتح مناطق جديدة للاستثمار، إضافة إلى تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير القطاع السكني بما يخدم المواطنين.
وختم بقوله إن المبادرات الحكومية الحالية تحتاج إلى توسيع لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وضمان استقرار السوق العقاري في المرحلة المقبلة.
محلل أسواق مالية : عدة عوامل وراء الأداء المتحفظ لمؤشر بورصة قطر الأسبوع الجاري
