بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الربع الأول من العام الحالي 5 مليارات و961 مليونا و904 آلاف و428 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن الوزارة تسجيل عدد (945) صفقة عقارية خلال هذه الفترة، وبالمقارنة مع بيانات الربع الأول من العام الماضي فقد سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا في أحجام التداول.
وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي أن بلدية الدوحة سجلت تداولات عقارية بقيمة مالية بلغت 2 مليار و262 مليونا و 87 ألفا و309 ريالات، تلتها بلدية الوكرة بتداولات عقارية بقيمة مالية بلغت مليارا و505 ملايين و988 ألفا و982 ريالا.
وبلغت التداولات العقارية في بلدية الريان مليارا و233 مليونا و797 ألفا و794 ريالا، ثم بلدية الظعاين بنحو 495 مليونا و484 ألفا و397 ريالا، وأم صلال بنحو 307 ملايين و197 ألفا و280 ريالا، والخور والذخيرة بتداولات بلغت قيمتها 135 مليونا و881 ألفا و102 ريال، والشمال بتداولات بلغت 19 مليونا و467 ألفا و574 ريالا، وأخيرا الشيحانية بتداولات عقارية بلغت قيمتها 2 مليون ريال.
وفيما يخص مؤشر عدد الصفقات المتداولة حسب البلديات خلال الربع الأول، فقد سجلت الدوحة أعلى الصفقات المسجلة بنسبة بلغت 26 في المئة، وتليها بلدية الريان بنسبة 24 في المئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 20 في المئة، ثم بلديتا الوكرة وأم صلال بنسبة 10 في المئة لكل منهما، تلتهما بلدية الخور والذخيرة بنسبة 8 في المئة، وبلدية الشمال بنسبة 2 في المئة.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن الوكرة تصدرت البلديات الأكثر نشاطا في حركة التداول العقاري خلال الربع الأول من للعام الحالي بنسبة 45 في المئة، وتليها بلدية الريان بنسبة 19 في المئة، ثم بلدية الدوحة بنسبة 16 في المئة، وذلك من إجمالي مساحات الصفقات، تلتها بلدية الظعاين بنسبة 11 في المئة، ثم أم صلال بنسبة 5 في المئة، والخور والذخيرة بنسبة 3 في المئة، والشمال بنسبة 1 في المئة.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة خلال الربع الأول ما بين (389 - 1023) في الدوحة، و(236 - 377) في الوكرة، و(323 - 485) في الريان، و(257 - 481) في أم صلال، و(237 - 440) في الظعاين، و(199 - 329) في الخور والذخيرة، و(124 - 198) في الشمال، و(167) في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشرة عقارات مباعة خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي تم تسجيلها على النحو التالي، عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، و(3) عقارات في بلدية الوكرة، وعقارين في بلدية الريان.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد بلغ حجم معاملات الرهن (314) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و180 مليونا و372 ألفا و 158 ريالا.
وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (130) معاملة، أي ما يعادل 41.4 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (90) معاملة، أي ما يعادل 28.7 في المئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (32) معاملة وهو ما يعادل 10.2 في المئة من إجمالي العقارات المرهونة.
وبلغ أيضا عدد معاملات الرهونات في بلدية الوكرة بعدد (25) معاملة، أي ما يعادل 8 في المئة، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (24) معاملة، وهو ما يعادل 7.6 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، وبلدية الخور والذخيرة بعدد (13) معاملة، وهو ما يعادل 4.1 في المئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول من العام الحالي نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الوكرة عدد (2) من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارا واحدا من إجمالي العقارات المرهونة، وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 42 في المئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الربع الأول.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديات الدوحة والوكرة وأم صلال، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وأما قيمة الرهون خلال الربع الأول فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة حيث بلغت قيمة الرهون 9 مليارات و680 مليونا و31 ألفا و822 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة حيث بلغت 373 مليونا و970 ألفا و649 ريالا، فيما لم تسجل بلدية الشمال أي عملية رهن.
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد سجلت (179) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 339 مليونا و635 ألفا و934 ريالا.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفاع أحجام وقيم التداول العقاري مقارنة مع بيانات الربع الأول من العام الماضي.
كما تكشف بيانات الربع الأول أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات القوية والنشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
الخطوط الجوية القطرية تعزز شبكة وجهاتها العالمية لتشمل ما يزيد على 150 وجهة
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية