قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي أمس في مؤتمر صحفي إن دعم المواد البترولية في بلاده سيتراوح بين 110 مليارات و115 مليار جنيه بنهاية 2017-2018. وكانت مصر تستهدف وصول دعم المواد البترولية بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 20 يونيو إلى 120.926 مليار جنيه (6.82 مليار دولار).
وأظهرت وثيقة حكومية نشرتها رويترز يوم الثلاثاء أن الحكومة المصرية تستهدف خفض دعم المواد البترولية في البلاد 26 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2018-2019 ليبلغ 89.075 مليار جنيه. وذكر الجارحي أن استهلاك المواد البترولية في بلاده تراجع بين اثنين وثلاثة بالمئة منذ بداية السنة المالية 2017-2018.
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود في البلاد مرتين خلال أقل من عام كان آخرها في يونيو الماضي بنسب تصل إلى 100 بالمئة في بعض المنتجات في إطار خطتها لإعادة هيكلة دعم المواد البترولية.
