سجلت الصادرات الألمانية هبوطا في فبراير الماضي، في علامة إضافة على أن النمو في أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية يبدأ بالفعل في فقدان الزخم، بحسب ما أورده موقع ماركيت ووتش الأمريكي.
وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني أن الصادرات انخفضت بنسبة 3.2% في فبراير من الشهر السابق، مسجلة ثاني تراجع على التوالي.
وأوضحت البيانات التي تعكس التقلبات الفصلية البيانات أن الواردات الألمانية هبطت أيضا بنسبة 1.3% على أساس شهري في فبراير.
ويجيء الهبوط في الصادرات الألمانية في أعقاب سلاسل من الأرقام الاقتصادية الإيجابية التي أفرجت عنها البلدان في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو ، ما يشير إلى أنه وبرغم أن النمو سيستمر في العام الجاري، فإنه لن يكون على قوته في 2017.
وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي في مؤسسة آي إن جي المصرفية: بيانات التجارة أكملت ما ينظر إليه الخبراء على أنه شهر آخر مخيب للآمال بالنسبة للصناعة الألمانية.
وتراجع الفائض التجاري الألماني المعدل- ميزان صادرات وواردات السلع- إلى ما إجمالي قيمته 19.2 مليار يورو (23.6 مليار دولار) من 21.5 مليار يورو في يناير الماضي.
كان خبراء اقتصاديون ممن استطلعت وول ستريت جورنال آراءهم قد توقعوا انخفاضا طفيفا في الفائض التجاري الألماني إلى 21.0 مليار يورو.
كانت بيانات منفصلة صادرة مؤخرا قد أظهرت أن الأوردرات الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت بوتيرة أقل من المتوقعة في فبراير بسبب ضعف الطلب المحلي، لكن وزارة الاقتصاد قالت إن الطلب قد يتسارع في وقت لاحق هذا العام.
وأشارت بيانات وزارة الاقتصاد إلى أن عقود السلع الألمانية الصنع زادت 0.3 % بعدما انخفضت بنسبة 3.5 % بعد التعديل بالرفع في يناير.
وجاءت القراءة دون تقديرات المحللين في استطلاع لوكالة رويترز ، والذين توقعوا زيادة نسبتها 1.5%.
وقالت الوزارة في بيان: رغم الطلب الضعيف منذ بداية العام الحالي، من المنتظر أن تظل الطلبيات على مسار صعودي .
وأضافت: الاقتصاد العالمي يظل في تحسن، وهو ما قد يبقي الطلب على السلع الصناعية الألمانية عند مستوى مرتفع.
