توقعت المملكة العربية السعودية، تحقيق إيرادات بقيمة 32 مليار ريال (8.53 مليار دولار) سنوياً، من ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية ، في ظل مساعيها لدعم إيراداتها المتضررة من هبوط أسعار النفط.
وقالت الهيئة العامة الزكاة والدخل في السعودية (حكومية)، في رد على الأناضول عبر البريد الالكتروني، إنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات السنوية للضريبة الانتقائية 8 مليارات ريال (2.13 مليار دولار) سنوياً.
وتوقعت أن تبلغ الإيرادات من ضريبة القيمة المضافة نحو 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) سنوياً. وضريبة السلع المنتقاة خاصة بالمنتجات التي تتسبب في أضرار على الصحة، كمشتقات التبغ ومشروبات الطاقة التي ستبلغ ضريبتها 100% ، فيما ستكون 50% على المشروبات الغازية.
وستفرض السعودية ودول الخليج، ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.
وقالت الهيئة للأناضول، إنه سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال الربع الثاني من 2017. وأضافت: من المتوقع تحصيل 8 مليارات ريال تقريباً، وهذا الرقم متغير بناء على عدد المنتجين والمستوردين للسلع الانتقائية أخذاً في الاعتبار انخفاض نسبة استهلاك السلع الانتقائية .
وحول عدم جهازية معظم الشركات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع 2018، قالت الهيئة: بخصوص جاهزية القطاع الخاص فإن الهيئة تعمل حالياً من خلال فريق تهيئة القطاع الخاص على عقد اجتماعات مع عدد من الشركات لتحديد مدى جاهزيتها لتطبيق الضريبة، وقد تم إرسال استبانة إلى الشركات بهذا الخصوص .
وقالت وزارة المالية السعودية في 4 يناير الماضي، انها تستهدف تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في أبريل (الجاري).
وكان مجلس الوزراء السعودي، قد فوض وزير المالية محمد الجدعان في 20 فبراير الماضي لتحديد تاريخ تطبيق الضريبة الانتقائية، بعد أن وافق المجلس عليها.
وتنوي السعودية ودول الخليج فرض العديد من الضرائب لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل رئيس.
وتشير تقديرات إلى أن دول الخليج ستجني 25 مليار دولار من ضريبة القيمة المضافة سنوياً.
وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات، هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.
وتتألف دول مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان.
