قال وزير الاقتصاد والتخطيط في مدغشقر، الجنرال هيريلانتو رافيلوهاريسون، إنّ بلاده في حاجة لأن تقود إصلاحاتها الهيكلية لإنقاذ اقتصادها المحتضر، إلى مرفأ آمن، وذلك عقب عامين من عودتها إلى النظام الدستوري، بانتخاب الرئيس الحالي للبلاد هري راجاوناريممبيانا موفى 2013، ووضع حدّ للأزمة السياسية التي شهدتها منذ 2009.
ويتقلد رافيلوهاريسون مهام وزارة الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال الحالية إثر تعيين رئيس جديد للوزراء أمس الأول الأحد.
وأضاف، في تصريحات نقلتها عنه وكالة أنباء الأناضول ، أمس أن اقتصاد بلاده لم تتمكن بعد من استعادة عافيته رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات، وذلك 7 سنوات عقب الأزمة السياسية التي بعثرت جميع المقاربات في الجزيرة الكبيرة، لافتا إلى أنّ هذه النتيجة تجد جذورها في العديد من العوامل، أبرزها المصاعب التي يواجهها مناخ الأعمال غير الملائم للاستثمار الخاص، والذي لم يتجاوز 16% من الناتج الإجمالي المحلّي في 2015، إضافة إلى انهيار قيمة العملة المحلية وتداعيات الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد.
وتابع الوضع الاقتصادي لا يزال ضبابيا ، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 3% في السنوات الأربع الأخيرة (2012- 2015)، مقابل توقّعات أولية ترمي إلى تحقيق بلوغ عتبة الـ 5%.وبحسب بيانات البنك الدولي، فقد سجّلت الجزيرة الكبيرة، في السنوات الأخيرة، معدّل بطالة في حدود 3.6%، وهي نسبة تعدّ ضعيفة وإيجابية للغاية، غير أنها تعكس ما تعانيه سوق الشغل الملغاشية من نقص في العمالة، مقابل ارتفاع العمالة الموازية أو غير الرسمية ، وفق تقرير صادر عن مكتب العمل الدولي .
