أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قائمة تتضمن نحو 1200 نشاط يمكن لغير القطريين الاستثمار بها مباشرة، والتي اشتملت على 73 حزمة من المجالات تشمل كافة القطاعات، ومن بينها مجالات الزراعة، والصيد والاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني، والتعدين، واستغلال المحاجر، وصناعة المنسوجات والملابس، وصناعة الجلود ومنتجاتها.
وذكرت الوزارة في منشور عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن القائمة تضم أيضا الصناعات التحويلية، ومن بينها: صنع المنتجات الغذائية، والمشروبات، والمنسوجات، والملبوسات، والمنتجات الجلدية، وصنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين (باستثناء الأثاث)، وصنع مواد من القش ومواد الضفر، والورق ومنتجاته، وصناعة المالتيميديا، وصنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية، والمنتجات الصيدلية، والمطاط والمعادن، وصنع الحواسيب، والمنتجات الإلكترونية والبصرية، وصنع الآلات، وصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة.
وشملت القائمة كذلك إصلاح وتركيب الآلات والمعدات، بالإضافة إلى إمدادات المياه، وأنشطة الصرف، وإدارة النفايات ومعالجتها، إمدادات المياه، وتشييد المباني، والتجارة بمختلف أنواعها. ويتيح الإطار القانوني في قطر للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في قطاعات متعددة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال جاذبة وتنافسية. يدعم هذا التوجه مجموعة متنوعة من الحوافز، من بينها الحماية من المصادرة، والقدرة على تحويل الأرباح، والإعفاءات من بعض الضرائب والرسوم الجمركية. يُسهم هذا الإطار في خلق بيئة استثمارية داعمة وآمنة تلبي احتياجات المستثمرين الدوليين.
وتماشيًا مع الأهداف التي تضمنتها رؤية قطر الوطنية 2030، طبّقت قطر تشريعات تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتيسير دخول المستثمرين إلى السوق القطري. وينص القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي على إمكانية تأسيس شركات مملوكة بالكامل للأجانب (بنسبة 100%)، بالإضافة إلى تقديم بعض الحوافز والمزايا للمستثمرين غير القطريين وفقًا للوائح التي حددها القانون.  ويوفر قانون الاستثمار الأجنبي للمستثمرين غير القطريين الحوافز التالية:
1. تخصيص الأراضي اللازمة للمستثمر غير القطري لإقامة مشروعه الاستثماري، بطريق الإيجار أو بتقرير حق الانتفاع.
2. الإعفاء من ضريبة الدخل المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل.
3. الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الآلات والمعدات الخاصة بالمشاريع، المواد الأولية والمواد نصف المصنعة اللازمة للإنتاج والتي لا تتوافر في الأسواق المحلية.
4. عدم نزع الملكية أو إجراء ذي أثر مماثل إلا للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية، ويجب دفع تعويض عادل ومناسب للمستثمرين.
5. إمكانية تحويل ملكية الاستثمار إلى أي مستثمر آخر أو التخلي عنه لشريكه الوطني في حالة المشاركة.
6. تسوية المنازعات بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى للتسوية من وسائل المنازعات، باستثناء المنازعات العمالية.