أزال الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية من قائمته الرمادية للدول الخاضعة للمراقبة ذات الصلة بالضرائب بعد أن أصلحت قواعدها تماشيا مع معايير الاتحاد الأوروبي .
وكان الاتحاد الأوروبي قد وضع كوريا الجنوبية ضمن القائمة السوداء للهيئات القضائية غير التعاونية في شهر ديسمبر من عام 2017، مشيرا إلى الأنظمة الضريبية التفضيلية الضارة ، وتضمنت القائمة 16 دولة أخرى .
وقال الاتحاد إن قائمته تهدف إلى تعزيز الحكم الرشيد في فرض الضرائب في جميع أنحاء العالم ، وتعظيم الجهود لمنع التهرب الضريبي والاحتيال .
وفي يناير 2018، نقل الاتحاد الأوروبي كوريا الجنوبية وبربادوس وغرينادا وماكاو ومنغوليا وبنما وغيرهم من قائمته غير التعاونية إلى قائمة الدول التي تحتاج إلى مراقبة وثيقة.
وأشادت كوريا الجنوبية بقرار الاتحاد الأوروبي لشطبها من القائمة كخطوة إيجابية من شأنها تعزيز مكانتها.
وفي ديسمبر الماضي ، ألغى برلمان كوريا الجنوبية نظام الحوافز الضريبة للاستثمار الأجنبي، ممهدا الطريق لإزالة كوريا الجنوبية من القائمة الرمادية.
ووفقا لبيان صادر من وزارة الاقتصاد والمالية الكوري اليوم فإن قرار الاتحاد الأوروبي هو اعتراف المجتمع الدولي بجهود كوريا الجنوبية للالتزام بالمعايير المعمول بها.
وأضاف البيان أن البلاد ستواصل بذل الجهود لتحسين نظام الضرائب العادل في الوقت الذي تتحرك فيه نحو الالتزام الصارم بالممارسات الشفافة.
يذكر أن في الستينيات، بدأت كوريا الجنوبية في تقديم تخفيضات ضريبية للشركات الأجنبية لمدة تصل إلى 7 سنوات كجزء من الجهود الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بشكل أفضل. وقد نظر البعض إلى هذا الأمر على أنه إنشاء ملاذ ضريبي وظلم للشركات التي لم تستثمر في البلد.
قطر تشارك في الاجتماع السادس للمنتدى العالمي لضريبة القيمة المضافة في باريس
