وسّع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية مدرجا 10 دول جديدة إليها أمس، بينها الإمارات العربية المتحدة وبرمودا رغم اعتراضات دول أعضاء على غرار إيطاليا.
وضعت اللائحة التي باتت تضم الآن 15 دولة عام 2017 غداة سلسلة فضائح بينها وثائق بنما و لوكس ليكس التي دفعت الاتحاد الأوروبي لبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهرب الضريبي من قبل الشركات متعددة الجنسيات والأثرياء. وأفاد بيان الاتحاد الأوروبي أنه ستتم إعادة 7 دول كانت على قائمة رمادية إلى اللائحة السوداء لعدم إيفائها بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بإجراء إصلاحات. وهذه الدول هي أروبا وبيليز وفيجي وعمان وفانواتو ودومينيكا.
وتمت إضافة 3 دول أخرى بسبب سياساتها الضريبية هي باربادوس والإمارات وجزر مارشال.
على صعيد آخر، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس، إن ضعف قطاع البناء والعقارات في الإمارات، سيؤثر على جودة القروض المقدمة من جانب البنوك العاملة في الدولة.
وذكرت موديز في بيان، أن مبعث قلقها من ارتفاع خسائر القروض يعود إلى تراجع التدفقات النقدية الناتج عن صعود أسعار الفائدة إلى جانب تضرر صناعة العقار.
ويعاني قطاع العقارات في الإمارات من تراجعات متتالية منذ العام الماضي، ما سيؤثر على التزام المقترضين بسداد أقساط قروضهم خلال الشهور 12 - 18 المقبلة، بحسب الوكالة.
ونوهت إلى أن ارتفاعا طرأ على القروض الموجهة للقطاع العقاري خلال فترة تراجع الطلب، ما أدى إلى زيادة معروض العقار. لكن الوكالة أشارت إلى أن البنوك العاملة في الدولة، تملك أدوات التحوط لأي مخاطر قد تنجم عن خسائر القروض خلال الشهور المقبلة.
وقالت وكالة بلومبيرغ الأسبوع الماضي، إن المؤشر العام لسوق دبي قد شهد العام الماضي أكبر انخفاض له خلال عقد، حيث أدت وفرة العقارات وتراجع الطلب عليها إلى زيادة خسائر الأسهم بين المستثمرين في قطاع العقار.
كما انخفض متوسط قيمة الأسهم اليومية المتداولة لـ 50 يوماً في المؤشر الرئيسي للأسهم في دبي بحوالي 92% من ذروتها في عام 2014، عندما أدرجت شركة إم إس سي آي رسمياً دولة الإمارات ضمن فئة الأسواق الناشئة .
وعلى الرغم من أن دبي نشرت بيانات ناتجها الإجمالي المحلي الربع سنوي في منتصف عام 2018، إلا أن صفحة الحسابات القومية على الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء الخاص بها لا توفر إلى الآن سوى بيانات عام 2017. إضافة أن بعض الأرقام التي تقدمها، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر ونشاط قطاع الإنشاءات لم يتم تحديثها لمدة عامين.
وخفضت أبوظبي رسوما خاصة بالسياحة لمساعدة قطاع الضيافة المعتل وجذب مزيد من السائحين للإمارة.
وقال دائرة الثقافة والسياحة أمس الثلاثاء إنها خفضت رسوم السياحة إلى 3.5% من 6% ورسوم البلدية إلى 2% من 4% ورسوم غرف الفنادق إلى 10 دراهم من 15 درهما (أربعة دولارات).
الذكاء الاصطناعي.. درع قطر الاقتصادي الجديد في مواجهة التوترات الإقليمية
