أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للخدمات المالية، أن الائتمان المصرفي في الأردن مستقر وسط تداعيات الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وبينت الوكالة في تقرير لها، أن عددا من الأنظمة المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن ضمنها الأردن، لا تزال تواجه عقبات.
ويعد الائتمان المصرفي، من أهم الوظائف المصرفية التي تمارسها البنوك، إذ يمثل المحور الرئيسي في نشاط البنوك التجارية.
إلى ذلك، أكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية موديز ، أن الأردن يملك نظاما مصرفيا كبير الحجم بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، مبينة أن النظام المصرفي الأردني يواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأشارت إلى انخفاض نسبة القروض المتعثرة في 2016، محذرة من ارتفاعها في العام الجاري لارتفاع مديونية الأسر وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وسط استقرار أرباح البنوك، مشيرة إلى نمو معتدل في حجم الائتمان المصرفي بسبب النمو الاقتصادي المتواضع.
وتوقعت الوكالة في أحدث بياناتها عن الأردن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.2% خلال العام الجاري، مقارنة بـ2.8% في 2016.
من جهة أخرى سجلت مستوردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعا بنسبة 3% بنهاية عام 2016 مقارنة بنهاية عام 2015.
وذكرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، أن مستوردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 3.1 مليار دينار في عام 2015، إلى 3.2 مليار دينار في العام الماضي بنسبة 3%.
وأضافت أن الزيادة في مستوردات المواد الغذائية والحيوانات الحية أسهمت بنسبة 30%، والوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 7% في ارتفاع قيمة مستوردات الأردن من الاتحاد الأوروبي.
وحسب البيانات، ارتفعت مستوردات الأردن من المواد الغذائية والحيوانات الحية من 625 مليون دينار في عام 2015، إلى 825 مليون دينار بنهاية عام 2016، وارتفعت مستوردات المشروبات والتبغ من 45 مليون دينار في 2015، إلى 46 مليون دينار في العام الماضي.
وفي المقابل، انخفضت مستوردات المواد الخام غير الصالحة للأكل عدا المحروقات، من 91 مليون دينار في 2015، إلى 74 مليون دينار في 2016.
وارتفعت مستوردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي من الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة من 280 مليون دينار بنهاية 2015، إلى 299 مليون دينار بنهاية 2016.
