أبقت وكالة فيتش للتصنيف المالي تصنيف اليونان عند سي سي سي ، مقرة بذلك بأن البلد أحرز تقدما، لكن مع استمرار وجود مخاطر، وتسند درجة سي سي سي لمصدري الطلبات من النوعية الرديئة الذين يرافقهم خطر حقيقي بعدم السداد.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها نشر، أمس السبت، أن اليونان أحرزت تقدما جوهريا في تحقيق الأهداف التي حددها لها دائنوها الدوليون، لكن عوامل الخطر لا تزال قائمة خصوصا بشأن الانعكاسات التي قد تسببها أزمة المهاجرين على البلاد، إضافة إلى شكوك تلف بعض الإصلاحات الجاري تنفيذها، وفق ما أضافت فيتش.
وبدأ الرباعي الدائن لليونان، الأربعاء الماضي، في أثينا مفاوضات مع الحكومة بهدف الانتهاء في أبريل القادم من جرد الإصلاحات المعتمدة، ويمثل الجرد شرطا لمواصلة مساعدة البلاد وبحث تخفيف دينها.
وعلى صعيد آخرتوقع محافظ البنك المركزي اليوناني يانيس ستورناراس عودة بلاده إلى النمو في النصف الثاني من 2016 شريطة الاستقرار السياسي، لكنه قال إنها معرضة لمخاطر تتراوح بين أزمة المهاجرين في أوروبا واحتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال ستورناراس خلال اجتماع سنوي للبنك المركزي مؤخرا إنه لأمر منطقي التوقع بأن الكساد سيبلغ القاع، وأن الاقتصاد سيشهد تعافيا طفيفا خلال النصف الثاني من العام، شريطة المحافظة على الاستقرار السياسي، وأن يتم القضاء على الضبابية التي تضر بثقة المستثمرين .
ومن المتوقع نمو جميع اقتصادات دول منطقة اليورو هذا العام، باستثناء اليونان التي سينكمش ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.7%، وإن كان هذا الانكماش يقل عن توقعات المفوضية في نوفمبر بهبوط نسبته 1.3%.
