بدأت أسعار النفط استعادة أنفاسها بعد أن وصلت حاجز 40 دولارا للبرميل وهو السعر الذي يقترب من المتوسط الذي اعتمدته الدول المنتجة للنفط في بناء موازاناتها المالية للعام الحالي على أمل أن يستمر هذا التحسن حتى نهاية العام الحالي.
وتوقع البروفيسور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا أن تصل أسعار النفط العالمية بنهاية العام إلى حاجز 50 دولارا للبرميل الواحد.
وقال البروفيسور لـ لوسيل إن أسعار النفط بدأت بالخروج من القاع بتجاوزها حاجز 40 دولارا خلال تداولات الأسبوع الماضي ذلك نتيجة الجهود التي قادتها الدولة على المستوى العالمي من أجل تجميد الأسعار عند مستويات يناير الماضي بالتوافق مع السعودية، روسيا إضافة إلى فنزويلا.
وصعدت أسعار النفط بما يصل إلى 2% الجمعة الماضية وسجل الخام الأمريكي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق وصلت فيما يبدو إلى القاع رغم أن بنك جولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50% في أقل من شهر هو اتجاه سابق لأوانه .
وأضاف البروفيسور حسن أن عمليات العرض والتي يضبطها تحديد الحجم بدأت فعليا من خلال خروج بعض الشركات الحدية من دائرة الإنتاج حاليا والتي يكون فيها تكلفة الإنتاج عالية مثل الشركات الأمريكية والكندية التي تستخرج النفط من الصخر الزيتي حيث كلفة البرميل الواحد تزيد على 50 دولارا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس ومقرها باريس والتي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك يبدأ بالتراجع بمعدلات مقبولة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة.
وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا العام الحالي وهو رقم يزيد بنحو 25% عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا في حين قال بنك جولمان ساكس إن أسعار النفط بحاجة إلى أن تنخفض بدرجة تكفي لضمان هبوط الإمدادات بمرور الوقت متوقعا متوسطا قدره 39 دولارا للبرميل من خام القياس العالمي مزيج برنت في 2016 انخفاضا من تقديره السابق البالغ 45 دولارا.
وقال البروفيسور حسن إن أسعار النفط يحكمها ما يجري على الواقع من اضطرابات سياسية، متوقعا أن يتخطى حاجز 40 دولارا ويصل بنهاية العام الحالي إلى سقف 50 دولارا للبرميل منوها إلى العوامل التي ستساعد بوصول الأسعار إلى 50 دولارا والمتعلقة باستقرار الطلب العالمي على البترول مع ثبات حجم العرض وهو ما يحدث حاليا من خلال الاقتراح الذي توصلت إليه الدوحة مع بعض الدول المصدرة للنفط من داخل أوبك وخارجها.
وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتا أو نحو 1% لتسجل عند التسوية 40.39 دولار للبرميل. وعلى مدى الأسبوع سجلت مكاسب قدرها 4 بالمئة هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.
ويأتي استقرار الطلب بحسب البروفيسور من خلال تحسن معدلات النمو العالمية والمقدر أن يتراوح في الصين من 6.5 - 7% بالتزامن مع بقاء الهند على معدل نمو بحدود 7% تقريبا بالتزامن مع خروج أوروبا من الحالة الصفرية فهذا يعني أن حجم الطلب على النفط سيبدأ بالانتعاش مرة أخرى.
أما حسابات العرض تأتي من تحديد الحجم إضافة إلى الشركات الحدية التي تكون فيها تكلفة الإنتاج عالية مثل الشركات التي تستخرج البترول من الصخر الزيتي والموجودة في كل من أمريكا وكندا حيث كلفة البرميل الواحد تزيد على 50 دولارا، هذه الشركات ستخرج من دائرة الإنتاج حاليا فجميع هذه العوامل تؤدي إلى استمرار حجم الطلب مع ثبات العرض وهذا يؤدي إلى تحسن وارتفاع أسعار النفط العاليمة.
وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتا أو حوالي 1 بالمئة لتسجل عند التسوية 40.39 دولار للبرميل وعلى مدى الأسبوع الماضي سجلت مكاسب قدرها 4 بالمئة هي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.
وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة 82 سنتا أو 2% إلى 38.69 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى هذا العام عند 39.02 دولار، وتنهي الأسبوع مرتفعة 7% في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
