أكد باسم عودة، رئيس لجنة التأمين التنفيذية، أن لدى المملكة قوانين لحماية حقوق المواطنين التأمينية، هي من الأفضل في العالم، إلا أن المشكلة تكمن في نقص وعي الجمهور بها والاستفادة منها بالطريقة المثلى، والذي تتحمل جزءا منه شركات التأمين.
وحسب بيان نشره مباشر أشار عودة إلى أن شركات التأمين المحلية مسؤولة عن هذا القصور في الجانب التوعوي، مطالبا إياها بالمزيد من الجهد، لتعريف الجمهور بحقوقه التأمينية.
مشيراً إلى أن ذلك مفروض عليها بنص القانون، حيث نص البند الثالث من القسم الثاني من مبادئ حماية عملاء شركات التأمين، والمنشورة منذ يوليو 2014 والتي أوجبت على شركات التأمين توفير نسخ ورقية مجانية من هذه المبادئ في كل فرع من فروعها وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة، كما ينبغي إدراجها على موقع الشركة الإلكتروني .
وأكد في الوقت ذاته على أهمية قيام المواطن بواجبه بالاطلاع على تلك الحقوق التي كفلها له النظام ومطالبة الشركات بهذه اللوائح، ومعرفة الإجراءات اللازمة للحصول على حقوقه.
وأوضح عودة أن موقف الجهات الرسمية المختصة في هذا الشأن يتسم بالصرامة المتناهية، حيث تتخذ مؤسسة النقد العديد من الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الموطنين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إيقاف الشركة المخالفة للنظام، وذلك بالطبع، بعد التنبيه عليها.
