صرح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه ليس هناك "إجماع" بين الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد لتمديد العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضت على روسيا، التي ينتهي مفعولها في يوليو المقبل.

وترى بعض الدول التي تؤيد موقفا متشددا حيال روسيا أنه يجب تمديد هذه العقوبات حتى نهاية العام الجاري، اعتبارا من الأسبوع المقبل لإبقاء الضغط على موسكو من أجل تطبيق اتفاق مينسك.

والقضية مطروحة على جدول أعمال القمة الأوروبية في 19 و20 من مارس في بروكسل.

وقال المسؤول: "لا إجماع على تمديد العقوبات الاقتصادية". وأضاف: "ستُجرَى مناقشات لكنني لا أرى إجماعا (حول هذه النقطة) في المجلس (الذي يضم الدول الأعضاء) في هذه المرحلة"، مذكرا بأن هذه العقوبات "تنتهي في يوليو" المقبل.

وتحظر العقوبات - خاصة على الأوروبيين - تمويل مصارف وشركات في قطاع الدفاع وشركات نفطية روسية، مثل المجموعة العملاقة روسنفت، كذلك تأمين تجهيزات في قطاع التنقيب عن النفط أو السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.

وقرر الأوروبيون - في نهاية يناير - التمديد حتى سبتمبر لسلسلة أخرى من العقوبات، أقرت قبل عام ضد شخصيات انفصالية موالية لروسيا وروسية، لتورطها في النزاع في أوكرانيا.

ودخل القرار حيز التنفيذ رسميا اليوم الجمعة، وسينشر السبت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.