تواجه دول الخليج أزمة اقتصادية حادة خلفتها أسعار النفط وتراجها الواضح الذي أثر بدوره على ميزانيات دول المنطقة.
يأتي هذا في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى تنفيذ مشروعات كبرى هامة تبلغ قيمتها التمويلية نحو 480 مليون دولار وهو الرقم الذي توقعته وكالة ستاندرد آند بورز في وقت سابق من الأسبوع الماضي الأمر الذي يفرض على حكومات منطقة الخليج سياسات اقتصادية جديدة ؛إما لتمويل تلك المشروعات أو للبحث عن بدائل لها خاصة إذا استمرت أسعار النفط على تراجعها وواصلت الهبوط لفترات أكثر من المتوقع لها.
ويرى خبراء اقتصاد أن دول الخليج لمواجهة تلك الأزمة ينبغى عليها أن تبحث عن بدائل هامة لتنفيذ تلك المشروعات منها التوسع في نشاط القطاع الخاص وفتح المجال أمامه لمساهمة أكثر فاعلية في الاقتصاد الخليجي الذي هو أشد مايكون له في هذه الفترة بجانب توسيع دائرة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام إنجازا للمشروعات المطلوبة.
ويمثل تمويل المشروعات أحد التحديات الخطيرة التي تواجه دول الخليج خاصة مع تراجع قيمة الإيرادات التي هبطت في بعض الدول إلى أكثر من الربع كما حدث في المملكة العربية السعودية وفي أقل التقديرات إلى حوالي 40 بالمائة كما حدث في العراق مما يتطلب من حكومات دول الخليج نهجا اقتصاديا جديدا خاصة في ظل التوقعات باستمرار التراجع في أسعار النفط العالمية لسنوات تحمل ميزانيات تلك الدول أعباء قد تعجز عن الوفاء بها وهو مايفرض عليها الاتجاه إلى البحث عن موارد أخرى كرفع الدعم كما حدث فى الإمارات التي بدأت العمل به منذ نهاية العام الماضي وذلك تنفيذا لمشروعات هامة مثل البنية التحتية التي تتجه أغلب دول المنطقة إلى تحديثها والعمل على النهوض بها.
وبحسب التوقعات فإن الدول الخليجية مقبلة على سياسات اقتصادية شبه تقشفية قد تنعكس فى آثارها على المواطن العربي في تلك المنطقة وهو مايتطلب منه العمل على تقبل تلك السياسات الاقتصادية إنقاذا لاقتصادات المنطقة.
