نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بشراكة إستراتيجية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مؤتمر تكنولوجيا المال فنتك في الشرق الأوسط، والذي انتظم تحت رعاية سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وبمشاركة وحضور العديد من الشخصيات المختصة في هذا المجال من داخل دولة قطر وخارجها، للتباحث حول آخر المستجدات في هذا القطاع الحيوي والذي بدأ يأخذ زخما كبيرا في ظل التطور المتنامي للاستخدمات التقنية في المجالات المالية والمصرفية في العالم.
وقد استهل المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين، اكد فيها أهمية هذا المؤتمر في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي في المجال المالي والمصرفي وبالاخص المجال الالكتروني المالي، وتابع قائلا إن مؤتمر تكنولوجيا المال في الشرق الأوسط يحظى بأهمية متزايدة في ظل التطورات الإلكترونية المتلاحقة والمتسارعة على الساحة العالمية. وقد أصبحت رقمنة الاقتصاد بصفة عامة والخدمات المالية والمصرفية بصفة خاصة في قمة أولويات مختلف دول العالم. وهو ما تؤكده الأرقام، حيث وصل حجم الاقتصاد الرقمي في أمريكا الى مستويات 50 % من المساهمة في الناتج المحلي، في حين وصل في الصين الى مستوى 60%.
وقال رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين ان الأرقام المتعلقة برقمنة الاقتصاد في المنطقة العربية لا تزال دون المطلوب، حيث تصل مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي 3% على اقصى تقدير، مشددا على الامكانيات المتوفرة في العديد من الدول العربية والتي يمكن لها ان تقود الريادة في هذا المجال وفي مقدمتها دول الخليج العربي، مضيفا خاصة إذا عرفنا أن اقتصادات دول الخليج مجتمعة تتجاوز قيمتها 4 تريليونات دولار وتمثل رابع قوة اقتصادية في العالم بعد أمريكا والصين واليابان. واننا نمتلك أفضل منتجات التكنولوجيا والبنية التحتية للاتصال وشبكة الألياف الثابتة والأجهزة المتطورة والخدمات ذات الجودة العالية. وشدد رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين على ما تحظى به دولة قطر من كوادر متدربة وتستقطب التقنيين ذوي المهارة العالية، ولكن مساهمة التكنولوجيا المالية تبقى دون المأمول، مضيفا ومن هذا المنطلق كان لابد من الاجتماعات وعقد المؤتمرات من أجل الوقوف على المعوقات ورفع التوصيات لأصحاب القرار إذا اردنا أن نحقق الرؤى التي تتطلع اليها دول الخليج .
نوه رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الى ما تحققه شركات التكنولوجية الرقمية والتطبيقات الذكية من قيمة تقدر بمئات الملايين والمليارات وهي لا تمتلك أي أصول ملموسة، متسائلا كيف يمكن إعداد الميزانيات واتمام صفقات البيع والاستثمار دون الأخذ بنبراس المحاسبة وعلم الأرقام حتى تتحقق العدالة في إتمام الصفقات وتقييمها، وتابع قائلا فهذا هو دورنا وهذه رسالة جمعيتنا .
وأوضح رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين الدور الذي تقوم به الجمعية في تنظيم هكذا مؤتمرات، حيث قال انها متخصصة في تقديم الخدمات للرواد والتجار بهدف رسم المعايير والمناهج لدراسات الجدوى وتقييم المشاريع.
وقال إن أمامنا 10 سنوات لتحقيق الرؤى المتعلقة بتحقيق مستويات نمو وقفزات عملاقة في هذا المجال، مضيفا ولما لا ونحن نعلم أن مساهمة أمريكا في التجارة الدولية من خلال التكنولوجيا الرقمية في عام 2010 كانت 3 تريليونات دولار وفي 2020 بلغت 32 تريليون دولار .
من جهتها قالت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ان مثل هذا المؤتمر يتيح فرصةً لتبادل الخبرات بين المشاركين، واكتساب معارف جديدة حول آخر ما وصلت إليه التكنولوجيا الرقمية، والتعاملات المالية بجوانبها المختلفة، وكذلك أحدث التقنيات والتحديات في عالم الثورة الرقمية، وأهميتها في التكنولوجيا المالية، كذلك إبراز التجارب الناجحة في القطاع المالي، وتقديم أحدث المفاهيم والمستجدات في عالم التكنولوجيا المالية الرقمية، ودورها في عالم المال والأعمال والارتقاء بالخدمات المصرفية، وتابعت قائلة وأخيرا، فإن هذا المؤتمر فرصة للتعرف على أساليب حماية نزاهة الأنظمة المالية، وهو الأمر الذي يقع ضمن اهتمامات واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بشكل خاص .
كما شددت في ذات السياق على اهمية التكنولوجيا، حيث قالت ان التكنولوجيا أصبحت لاعبًا رئيسًا وضروريًّا في جميع المجالات، وعليه فإنه خلال هذا المؤتمر، سيتم التعرف على أساليب حماية نزاهة النظم المالية، وذلك من خلال تحديد ومعرفة وتقييم المخاطر المرتبطة بإساءة استخدام التكنولوجيا المالية على نحو إجرامي، وباستخدام التقنيات التي تعزز الامتثال لتدابير مكافحة غسل الأموال.
وعن مشاركة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في هذا المؤتمر، قالت انها تأتي من واقع اختصاصها الرامي إلى تعزيز النزاهة والشفافية في جميع المجالات والقطاعات بشكل عام، وفي القطاع المالي بشكل خاص، وتابعت قائلة وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه، لتعزيز النزاهة والشفافية في كافة المجالات والقطاعات سواء العامة منها أو الخاصة، وهو ما كان له الأثر الواضح والبارز في جعل دولة قطر تتبوأ أعلى المراتب على المؤشرات الدولية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
ونوهت الى التميّز والريادة اللذين تتمتع بهما دولة قطر إقليميًّا وعالميًّا، وهو ما يدعو الجميع إلى بذل المزيد من الجهد للحفاظ عليهما، وتعزيزهما باستمرار، بما يليق بحاضر دولة قطر ويستجيب لتطلعات الأجيال القادمة.
من جهته، قال السيد فيصل عبدالمحسن الطبيخ، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمرجعين الكويتية، إن الظروف الاستثنائية التي يعشها العالم تؤكد أهمية التكنولوجيا في مهنة المحاسبة مشددا على ضرورة أن توجد هيئة للمحاسبين الخليجيين، لتعزيز الترابط وتبادل الأفكار والرؤى في هذا المجال الحيوي، حيث إن كل معلومة عند جهة معينة يمكن أن تكون الرقم المفقود عند جهة أخرى، مؤكداً أن وجود الهيئات على مستوى الدول مهم جداً، ويجب أن تكون في كل دولة خليجية هيئة للمحاسبة بحيث تكون مظلة للمحاسبين.
وفي أعقاب المؤتمر صدرت مجموعة من التوصيات تتعلق بتعزيز الاستثمار في التقنية المالية والاستفادة من الدعم والتمويل من الصناديق والمحافظ للهيئات والبنوك لتعزيز مكانة التقنية المالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير التشريعات والقوانين التي تخدم التقنية المالية، مع رفع كفاءة الخدمات التقنية من خلال شركات الاتصالات من أجل مواكبة التطورات والقدرة على الإنجاز والسرعة في الاستفادة من الخدمات.
حقل بوهاي النفطي الصيني يسجل إنتاجاً قياسياً يتجاوز 40 مليون طن في 2025
