عقدت كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، ندوة حول التحديات التي تواجه المشرعين في ظل تفشي كورونا /كوفيد-19/ وتأثيرات الجائحة على مكان العمل، بالشراكة مع مكتب معايير التوظيف بمركز قطر للمال وبالتعاون مع البنك التجاري، ومنظمة العمل الدولية.
وتناول المشاركون في الندوة، التي أدارتها سوزان كارامانيان، عميد كلية القانون بجامعة حمد بن خليفة، القضايا ذات الأوجه المتعددة التي تطرحها التغيّرات السريعة في ترتيبات مكان العمل الأساسية، على غرار ساعات الدوام، والإجازات المرضية، والإجازات الاعتيادية، وصولاً إلى متطلبات الصحة والسلامة.
من جهتها، أوضحت السيدة لويجيا إنجياني - المفوض في مكتب معايير التوظيف بمركز قطر للمال - أنه يتوجب كأولوية للسياسات تحديد الإجراءات الخاصة المُصممة على قياس المخاطر التي يتعرض لها العمال والموظفون، ليس فقط بهدف حماية الأعمال والوظائف، بل وكذلك من أجل وضع الاقتصاد على طريق التعافي المستدام.
وفي هذا الصدد أوضح الشيخ جاسم سعود آل ثاني، مساعد مدير عام أول ورئيس قطاع الموارد البشرية في البنك التجاري تأثّر القطاع المالي بانعكاسات فيروس /كوفيد-19/، مشيرا إلى أن البنك التجاري، كان جاهزًا لتزويد موظفيه بالمتطلبات الكافية للعمل من المنزل خلال الجائحة، وبالتالي السماح لعملائه بإنجاز معاملاتهم المصرفية من المنزل براحة مطلقة.
من جانبها، أوضحت الدكتورة كارامانيان، أنه لا يزال من غير الواضح هل جميع هذه التغييرات ستصبح دائمة أم لا؟ مضيفة أن المشرعين يواجهون تحديات شديدة في الموازنة بين المصالح والحقوق الأمر الذي يتطلب حلولا طويلة الأمد أمام المشرعين.
وزارة التجارة والصناعة تنظم فعالية ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي للمصانع
