أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2%، خلال الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي يعزز من المخاوف حول دخول الاقتصاد في حالة ركود لأمد طويل.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، في بيان، إن الانكماش يعكس ضغوط زيادة كلفة المعيشة على المواطنين الناجمة عن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، والتي أثرت بدورها على قدرة البريطانيين على الإنفاق.
وأضاف المكتب إن حالة الحداد التي عاشتها البلاد في شهر سبتمبر إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية وما تبع ذلك من إغلاق عدد كبير من الشركات والمحال التجارية أثر بالسلب على النشاط الاقتصادي خلال ذلك الشهر الذي انكمش فيه الاقتصاد بنحو 0.6%.
وفي أول تعليق له على الانكماش الاقتصادي، قال جيريمي هنت وزير الخزانة البريطاني، في تصريح، إنه «لا شك أن أمامنا طريقا صعبا سنسير فيه وقرارات في غاية الصعوبة مطلوبة لاستعادة الثقة في الاستقرار السياسي».
وكان بنك انجلترا (البنك المركزي) قد توقع الأسبوع الماضي أطول ركود في تاريخ البلاد منذ نحو مائة عام، مما يشير إلى أن الانكماش الذي بدأ في الربع الثالث من المرجح أن يتواصل حتى عام 2024، حيث من المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 6.5% خلال العامين المقبلين.
وسجل معدل التضخم في بريطانيا مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من 40 عاما إذ ارتفع إلى 10.1% في سبتمبر الماضي.
ومن المتوقع أن يعلن وزير الخزانة البريطاني البيان المالي للدولة المتعلق بخطط الإنفاق والضرائب الأسبوع المقبل، وهو الإعلان الذي يترقبه المواطنون في بريطانيا والشركات وأسواق المال، حيث سيشكل الخطط الاقتصادية والمالية لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.