انطلقت صباح أمس الأربعاء حملة مشتركة استثنائية لإزالة السيارات المهملة في المنطقة الصناعية، والتي تنفذها لجنة إزالة السيارات المهملة بالدولة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وبلدية الدوحة والجهات الأمنية، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر الجمالي للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية. شارك في الحملة كل من السادة: حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو لجنة إزالة السيارات المهملة، والملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات بوزارة الداخلية وعضو لجنة السيارات المهملة، والملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا، وعدد من مسؤولي وموظفي مكتب الصناعية التابع لبلدية الدوحة. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة.
وبهذه المناسبة، قال السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، إن الحملة اليوم تعد حملة استثنائية نفذتها اللجنة بناءً على طلب من مكتب البلدية بالمنطقة الصناعية بتواجد عدد كبير من السيارات المهملة بالصناعية. حيث رصدت اللجنة ما يقرب من 500 سيارة مهملة في المنطقة الصناعية سيتم العمل على إزالتها في هذه الحملة ولمدة أسبوع كامل لحين الانتهاء من إزالة جميع السيارات والمركبات الثقيلة المهملة بهدف الحفاظ على المنظر الجمالي للمكان.
وأوضح الشهواني أن اللجنة قامت بإزالة حوالي (10600) سيارة مهملة من مختلف البلديات بالدولة، وذلك منذ بداية العام الجاري وحتى الآن. مضيفاً أن اللجنة على أتم الاستعداد لتنفيذ أي حملة في أي منطقة في حال الطلب.
وأضاف أنه سيتم في هذه الحملة التركيز بشكل كبير على إزالة الشاحنات والمركبات الثقيلة المهملة المتواجدة بالمنطقة بالإضافة إلى مختلف السيارات المهملة. وسيتم تركيز العمل من شارع الكسارات إلى الكراجات نظراً لتواجد عدد كبير من المعدات المهملة في تلك المنطقة.
وأكد أن اللجنة سوف تكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لإزالة كل المركبات والمعدات المهملة من المنطقة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة باللجنة. كما دعا الجمهور الكريم بضرورة التعاون مع الجهات الرسمية لإنجاز هذا العمل. كما ناشد الجمهور بضرورة عدم ترك مركباتهم بشكل مهمل تجنباً للمساءلة القانونية، وبهدف الحفاظ على المظهر الجمالي للدولة.
وقال إن هذه الحملة تستهدف السيارات المهملة المتواجدة بحدود المنطقة الصناعية وذلك بمشاركة عدد من المعدات والآليات التابعة للبلدية والجهات المعنية وهي قوة لخويا والإدارة العامة للمرور.
من جهته، أوضح الملازم يوسف فهد العلي من الإدارة العامة للمرور والدوريات وعضو اللجنة، أن الحملة اليوم تبدأ من جديد في المنطقة الصناعية تستهدف إزالة السيارات المهملة ضمن المنطقة، حيث يتم رصد السيارات المهملة ووضع ملصق إخطار لمدة 3 أيام من ثم تتم إزالتها إلى ساحات الحجز، لمدة 3 شهور حسب القانون من ثم يتم شطب تراخيص هذه المركبات. مشيرا أن الإدارة تحرص على التعاون مع ملاك السيارات نظرا للظروف الحالية خاصة مع جائحة كورونا لوجود العديد من الملاك خارج البلاد. ودعا أصحاب الكراجات وملاك السيارات لضرورة التعاون مع الجهات المعنية وعدم إهمال السيارات وإشغال الطريق لعدم التعرض للمساءلة القانونية.
وأوضح أن مشاركة المرور تأتي في إطار التعاون مع الجهات بالدولة، حيث تقوم الدوريات بتنظيم المرور وحركة السير أثناء عملية الإزالة. بالإضافة للمساعدة في رفع السيارات المهملة التي تتسبب في عرقلة المشاريع الهامة القائمة لتطوير المنطقة الصناعية.
كما دعا الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة والحملات التوعوية التي تمت لإزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والجمالي للمنطقة، والالتزام بقانون النظافة العامة بهذا الشأن.
وقال الملازم محمد جاسم التميمي من قوة لخويا إن الحملة تأتي بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالصناعية، حيث تتواجد دوريات لخويا لحفظ الأمن والمشاركة بعدد من المعدات التابعة لها في عملية إزالة السيارات المهملة التي تشوه المنظر وأيضا التي لها أثر وضرر سلبي على البيئة.
وقال إن لجنة إزالة السيارات المهملة تقوم بإزالة المركبات المهملة وذلك وفق الجدول الزمني المحدد. وذلك ضمن جهود قوة لخويا بالتعاون مع لجنة إزالة السيارات المهملة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور والدوريات بهدف إزالة السيارات المهملة بالدولة.
قامت اللجنة بجهود كبيرة في رفع وإزالة المركبات المهملة من جميع البلديات، تمثلت في إزالة حوالي (61 ألفاً و524) مركبة مهملة، تم إيداع (43.202) مركبة منها في حجز المشاف، و(18.312) مركبة في حجز مسيمير (أبوهامور)، وبعد تسليم أعداد من هذه المركبات إلى أصحابها يُوجد حالياً بحجز المشاف (25 ألفاً و748) سيارة، بالإضافة إلى (8205) في حجز مسيمير (أبوهامور).