ذكرت نشرة شهرية لوزارة الاقتصاد اليونانية أن جميع المؤشرات الاقتصادية تسجل تحسنا في الآفاق الاقتصادية، وهو ما يشير إلى زيادة القدرة التنافسية وإحياء النشاط الاقتصادي في الربع الأخير.
ومن المتوقع أن تتجاوز الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4 مليارات يورو في عام 2017، وفقا لما ذكرته الوزارة، إذ ارتفعت جميع المؤشرات الاقتصادية والنشاط الاقتصادي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى في هذ الربع، فضلا عن تحقيق هدف النمو السنوي البالغ 1.8% خلال العام الحالي، حسبما ذكر موقع تورنوس نيوز اليوناني.
وقد وجه تقرير التنافسية العالمية الصادر مؤخرا عن المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن القدرة التنافسية والذي احتلت فيه اليونان المرتبة الـ 87 في الترتيب الدولي، أي أقل مقارنة بعام 2016، انتقادات لقلة جهود البلد بخصوص جذب الاستثمارات وتحقيق النمو، بيد أن الوزارة تعد هذه الانتقادات من منظمة دولية في غير محلها.
وارتفع مؤشر الثقة في قطاع الأعمال في اليونان إلى 100.6 نقطة في سبتمبر الماضي من 99.0 في أغسطس عام 2017، وكان المعدل المتوسط قد بلغ 100.7 نقطة بين الفترة 1985-2017، ليصل إلى مستوى عال (120.1 نقطة) في يوليو عام 2000 ثم انخفض إلى 75.2 نقطة في مارس عام 2009.
كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات اليوناني إلى 52.8 نقطة في سبتمبر العام الحالي من 52.2 نقطة في أغسطس الماضي، ويعد هذا أكبر توسع منذ يونيو عام 2008 وذلك بسبب نمو الطلبات المحلية على الرغم من تراجع طلبات التصدير الجديدة، وبالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع الإنتاج العام مسجلا نموا مدته 9 سنوات بخصوص السلع الاستهلاكية والسلع الرأسمالية، في حين كان هناك انخفاض في السلع الوسيطة.
أما الاستثمارات الإنتاجية الخاصة، فهي آخذة في الارتفاع المطرد، سواء من حيث القيمة المطلقة أو كنسبة مئوية من إجمالي القيمة المضافة.
وازدادت الاستثمارات الإنتاجية الخاصة بمعدل 161% خلال فترة السبعة أشهر من عام 2017 (يناير - يوليو) مقارنة بـ 40% في الفترة المقابلة من عام 2016، واستنادا إلى أداء فترة السبعة أشهر والأداء العام للاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات السابقة، فمن المرجح أن يتجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر 4 مليارات يورو في العام الجاري.
