أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح للاستثمار في محال بيع الهواتف الجوالة وذلك في إطار جهودها لتحفيز هذا القطاع وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار فيه وفي مختلف المجالات، وتكون انطلاقة لمشاريع متميزة وكبيرة ويكون لها مردود كبير على الاقتصاد الوطني.
نمو كبير
تسعى الوزارة إلى تسليط الضوء على القطاع الذي شهد نموا ملحوظاً في السنوات الأخيرة ، حيث بلغ عدد المشتركين في خطوط الهاتف الجوال في العالم 7 مليارات مشترك في 2015، ما يعني أن 95% من سكان العالم يعيشون في مناطق تغطيها شبكة الجوال ،وبلغ عدد مالكي الهواتف الذكية 2.6 مليار شخص خلال عام 2015 ، ومن المتوقع أن يرتفع بحلول عام 2022 الى 6.1 مليار شخص.
وتشير الاحصائيات العالمية إلى أن اجهزة الهواتف الجوالة تعد من القطاعات التجارية الواعدة خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث من المتوقع أن يرتفع عدد مالكي الهواتف الذكية في هذه المنطقة إلى أكثر من 730 مليون شخص بين عامي 2015 و2021. وبلغت مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الفترة من 2007 إلى 2015 حوالي 1.42 مليار وحدة هاتف ذكي، بينما تجاوزت الإيرادات العالمية لمبيعات الهواتف الذكية 425.9 مليار دولار في العام 2015.
قطاع بيع الجوال
أشارت الوزارة أن احصائيات عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع بيع الهواتف الجوالة الصادرة في نوفمبر2016 ، بلغت 957 رخصة في مناطق الدولة المختلفة، تركزت معظمها في الدوحة وتم اصدار 374 رخصة ، تلتها الريان بواقع 386 رخصة، و91 رخصة في الوكرة، والخور والذخيرة 42 رخصة، وأم صلال 32 رخصة، والشحانية 15 رخصة، والظعاين 13 رخصة، والشمال 4 رخص.
وشملت أكثر الانشطة الخاصة بهذه الرخص المفعلة في مجال الهواتف الجوالة، التجارة في الهواتف النقالة، والتجارة في الاكسسوارات والتجارة في مستلزمات الهواتف النقالة وإصلاح الهواتف، والتجارة في الهواتف.
وأوضحت الوزارة أنه وبالمقارنة بين عدد الرخص المفعلة وعدد السكان، فإن عدة مناطق يمكن أن توفر فرصاً مناسبة للاستثمار في قطاع بيع الهواتف الجوالة. حيث تشير الاحصائيات أن كل رخصة واحدة مفعلة حاليا في الدوحة بمجال بيع الهواتف الجوالة تخدم 2557 شخصا من العدد الاجمالي لسكان المنطقة، وكل رخصة واحدة مفعلة بالريان تخدم 1569 شخصا من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، وكذلك كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الوكره تخدم 3286 شخصا من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، كما أن كل رخصة واحده مفعلة حاليا بمنطقة الخور والذخيرة تخدم 4810 أشخاص من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة، وكل رخصة واحده مفعلة حاليا بأم صلال تخدم 2838 شخصا من عدد السكان، وكل رخصة واحده مفعلة بالشحانية تخدم 12504 أشخاص من عدد سكان المنطقة، بينما كل رخصة واحده مفعلة حاليا بالظعاين تخدم 4179 شخصا، وكل رخصة واحدة مفعلة بمنطقة الشمال تخدم 2198 شخصا.
خطوات بدء المشروع
وفي إطار جهودها لتعزيز فرص نجاح المستثمرين في هذا القطاع، حددت الوزارة خطوات الاستثمار في محل بيع الاجهزة الجوالة ودعت المستثمرين إلى اختيار الموقع المناسب كخطوة أولى ثم إعداد خطة العمل والجدوى الاقتصادية وتحديد قيمة الاستثمار المطلوب، أما الخطوة الثالثة فهي توقيع اتفاقيات مع الوكلاء لتأمين مخزون من الهواتف في المحل التجاري، والاتفاق مع أكثر من وكيل لتوفير عدة خيارات للعملاء، وكذلك موردين للاكسسوارت وقطع الغيار. وسلطت الوزارة الضوء على أهمية التسويق للمتجر باستخدام أساليب مبتكرة لاستقطاب العملاء مثل توفير مستلزمات مجانية أو خصومات لشراء أكثر من هاتف واحد. كما دعت إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتعريف العملاء بالخدمات المقدمة في المتجر.
وأكدت أن توفير خدمة عملاء ممتازة والمحافظة على شبكة العملاء وتنميتها وسرعة الاستجابة للعملاء وتأمين أحدث المنتجات المطلوبة أولا بأول تعد من أسس نجاح المشروع في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة المتطلبات والوثائق اللازمة لتأسيس محل لبيع الهواتف الجوالة، والمتمثلة في شهادة حجز الاسم التجاري وطلب إنشاء سجل تجاري جديد وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، ونموذج إقرار العلاقة الإيجارية وموافقة الجهات الخارجية (وزارة المواصلات والاتصالات، والدفاع المدني اذا كانت المساحة أكثر من 250 مترا مربعا).
يذكر أن الوزارة تقوم باصدار سلسلة دورية من النصائح الاستثمارية في كافة المجالات بهدف تثقيف المجتمع حول النواحي الاستثمارية والحياتية المختلفة ومساعدته على اتخاذ القرارات المناسبة.
خبراء اقتصاد ورجال أعمال لـ لوسيل : رؤية حولت قطر إلى قوة اقتصادية عالمية
