أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال أن القطاع العقاري يشكّل في الوقت الراهن أحد أهم الركائز الاقتصادية في قطر، باعتباره وجهة آمنة للاستثمار، حيث يحرص العديد من المستثمرين على توجيه سيولتهم نحو هذا القطاع، وأوضحوا أن السوق العقاري القطري يعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إذ يستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مختلف مناطق الدولة.
وأضافوا أن شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال تسعى إلى استثمار أموالها في مشاريع عقارية تضمن حماية رؤوس أموالهم وتنميتها، مع تحقيق عوائد تفوق ما توفره الاستثمارات التقليدية الأخرى.
وأشاروا إلى أن القطاع العقاري في قطر يواصل تسجيل نمو ملحوظ في مجالات البناء والتشييد بمختلف المناطق، مستفيدًا من وفرة السيولة المحلية، ليحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الطاقة وفقاً للتقارير الرسمية.
كما لفتوا إلى أن شريحة من المستثمرين تركز على قطاع التأجير عبر إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية، خصوصاً في مناطق الأعمال الحيوية، متوقعين أن تشهد السوق مزيدًا من الصفقات خلال الربع الأخير من العام الجاري،
مؤكدين أن القطاع العقاري يعد اليوم من أسرع الأنشطة الاقتصادية نمواً في الدولة، بفضل الدعم والتسهيلات التي تقدمها الجهات المعنية، ما ساعد الشركات العقارية على تعزيز أنشطتها خلال الفترة الماضية.
كما شددوا على أن هذا القطاع يمثل خيارًا استثماريًا آمناً في ظل السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة والعوائد الجاذبة التي يوفرها للمستثمرين.
وأضافوا: ان قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية متسارعة، في إطار نهضة اقتصادية شاملة انعكست على مختلف قطاعات السوق. ويرى أن التطوير العمراني الذي شهدته الدولة عزّز مكانتها الإقليمية وأسهم في ترسيخ موقعها كوجهة عقارية بارزة في المنطقة.
وقالوا: إن استضافة قطر لعدد من الفعاليات الكبرى في الأعوام المقبلة، دفعت الشركات العقارية إلى التوسع في إنشاء الفنادق والشقق الفندقية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية لتطوير البنية التحتية وإقامة المدن الصناعية في ضواحي البلاد
ويرى الخبير العقاري خليفة المسلماني أن استمرار الدولة في تنفيذ المشاريع يعد من العوامل الرئيسية التي تقود نمو القطاع العقاري، مشيرا إلى عزم العديد من المؤسسات الحكومية تنفيذ مشاريع خلال العام الجاري.
وقال في تصريحات خاصة لـ المطورون العقاريون لا شك خلال الآونة الأخيرة، شهد السوق العقاري تحركا كبيرا من خلال الايجارات والبيع والشراء في جميع مناطق الدوحة وخارجها، مؤكدا ان هذا التحرك مبشر جيد لحركة السوق خلال العام الجاري، منوها بان هناك مشاريع عقارية عديدة تنفذ
قريبا، مشيرا إلى ان تلك المشاريع وغيرها تقوم -إلى جانب تطوير القطاع العقاري- بجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف المسلماني أن القطاع العقاري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين، ويمكنهم من تحقيق أرباح وعوائد جيدة دون مخاطر.
وأشاد الخبير العقاري المسلماني بمنظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري، مؤكدا انها ساهمت في تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية، واضاف قائلا: لا شك ان التوسع في اقامة شركات ومصانع جديدة وزخم الفعاليات الرياضية والثقافية والمعارض والمؤتمرات التي تستضيفها الدوحة تحفز المستثمرين ايضا للبحث عن فرص عقارية في الدولة.
وتضم بورصة قطر حاليا 4 شركات تعمل في القطاع العقاري، وسط حرص من جانب البورصة على استقطاب وإدراج المزيد من الشركات العقارية الجديدة.
وأكد المسلماني على وجود العديد من العوامل التي تجعل بعض المناطق العقارية في قطر فرصا استثمارية واعدة.
وبيّن الخبير العقاري المسلماني أن استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري التي تهدف إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة استثمارية، تعتمد بشكل أساسي على تنظيم القطاع العقاري، بما يواكب التوجهات العالمية.
ولفت إلى أن التسويق العقاري أصبح عنصرا حاسما في جذب الاستثمارات، إذ يجب تحديد الأسواق المستهدفة بدقة وعدم الاكتفاء بجولات تسويقية عشوائية.
ونوّه إلى أن التسويق لا يجب أن يقتصر على العقار فقط، بل يجب أن يشمل كافة المقومات التي تجعل من قطر وجهة استثمارية مستدامة، بما في ذلك البنية التحتية المتطورة في قطاعات السياحة والصحة والتعليم وغيرها، مؤكدا ان القطاع العقاري يشارك في دعم ونمو الاقتصاد الوطني القطري بفضل التشريعات الرائدة، والاستثمار الكبير في مشاريع البنية التحتية.
كما شهدت قطر خلال العام الماضي تدشين استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، التي تهدف إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عبر تنظيم القطاع العقاري، وتحفيزه والنهوض به بما ينسجم مع اهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
تشهد قطر زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، نتيجة النمو المستمر في سوق العقارات، والسمعة المتنامية للدولة كمركز عالمي للأعمال.
وتشير التوقعات وفقا لموقع The Peninsula إلى أن قطاع العقارات سيشهد المزيد من النمو، وسيستمر هذا الاتجاه الإيجابي حتى نهاية العام الجاري 2025.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة FGREALTY سيربان سبيريا، إن البنية التحتية والمرافق ذات المستوى العالمي في البلاد، إلى جانب المبادرات الحكومية المتوافقة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، تسهم في جذب الشركات العالمية إلى قطر، وأوضح أن عام 2024 كان عاما قويا للاستثمار، حيث شهد السوق العديد من الاستثمارات، مدفوعا بالاستقرار السياسي، الحوافز الضريبية، وارتفاع عوائد الإيجار.
وأكد سبيريا أن الهيئة المختصة لعبت دورا مهما في تلبية احتياجات السوق من العروض بشكل يتماشى مع الطلب المتزايد من المستثمرين.
وأضاف: قطر تقدم حوافز متميزة شملت الإعفاءات الضريبية والموقع الاستراتيجي في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين .
وفيما يتعلق بمزايا الاستثمار بالنسبة للوافدين الجدد، أكد سبيريا أن الدولة توفر سوقا مستقرة ومربحة مع إمكانات كبيرة لتحقيق عوائد استثمارية.
وأشار إلى أن قطر تتميز ببيئة خالية من الضرائب، نمو سكاني مستمر، واقتصاد قوي. ونصح المستثمرين بالتعامل مع اللوائح الخاصة بالسوق، وأخذ الحيطة من احتمالية تشبع السوق في بعض المناطق.
وحلت قطر في المركز التاسع ضمن أفضل 10 دول في العالم في الاستثمارات الأجنبية هذا العام، والمركز الـ 25 ضمن قائمة أفضل دول العالم، وفقا لتصنيف يو إس نيوز آند وورلد ريبورت الأمريكية.
وشهدت قطر تسارعا كبيرا في والمشاريع التجارية، لا سيما بعد استضافة بطولة كأس العالم 2022 والأحداث العالمية الأخرى.
ومع تحول قطر بسرعة إلى مركز استثماري استثنائي، مدعوم بآفاق واعدة من خلال أسس اقتصادية قوية، تلتقي الموارد الهائلة مع البنية التحتية المتطورة، مما يفتح المجال أمام فرص مربحة للمستثمرين الطموحين.
وتواصل الدولة توسيع الفرص أمام المنظمات العالمية الراغبة في تعزيز وجودها في قطر وسوق دول مجلس التعاون الخليجي، مدفوعة بأجندة إصلاحية صارمة، وموارد متآزرة، وسلسلة من العوامل التي تشكل مناخا يسهل تمكين الأعمال في المنطقة.
ومن جانبه أكد السيد عبدالرحمن النجار الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية ان القطاع العقاري في قطر ما زال صامدا في مواجهة التحديات وكل الظروف والأزمات لكنه يتجه نحو الاستقرار بالنسبة لأسعار العقارات، فلا توجد انخفاضات أو ارتفاعات كبيرة، وهناك تفاوت بين مناطق الدولة المختلفة. منوها ان قلب الدوحة والمناطق المأهولة بالسكان أقل تضررا بانخفاض الأسعار، أما المناطق الخارجية فهي الأكثر تضررا، مشددا على أن اتجاه السوق اليوم على فلل المواطنين.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية، أن المستثمر العقاري حاليا يركز على الفلل السكنية والأراضي، في الوقت الذي يشهد فيه السوق عزوفا حول المشاريع التجارية والسكنية بسبب وفرتها مما تسبب في انخفاض أسعار الإيجارات مثل اللؤلؤة ولوسيل، أما مناطق مثل السد وبن محمود فشهدت استقرارا بالأسعار.
وأكد النجار أن التضخم لا يؤثر على القطاع العقاري منوها بأن التضخم العقاري نسبته لا تذكر قد لا تتعدى نسبة الـ 2%.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية قائلا يعتبر الاستثمار العقاري من الاستثمارات الآمنة طويلة الأجل، فبإمكانك أن تحتفظ بالعقار الذي تملكه لسنوات عديدة دون خوف، حتى ترتفع قيمته وتستفيد بهذه الزيادة ولطالما يأتي الاستثمار في العقارات بالعوائد الضخمة بسبب تزايد أسعارها بمرور الوقت، كما أن العقار الذي تشتريه اليوم فإنك تستفيد في المستقبل من التطور العمراني حوله والمشاريع الخدمية ووجود المرافق والخدمات الضرورية والترفيهية ويزداد سعر عقارك بسبب تلك الخدمات، مؤكدا مستقبل العقارات كملاذ آمن لجميع المستثمرين.
ونصح عبد الرحمن أحمد النجار، كل من يرغب في الدخول إلى السوق بضرورة استغلال الفرصة، بشرط ان يبتعد في الوقت الحاضر عن القطاع المكتبي، مؤكدا أن دخول السوق القطري العقاري حاليا سهل. بشرط ان يكون المستثمر ملما بكافة المعلومات التي تتعلق بالقطاع. واكد الخبير العقاري عبد الرحمن النجار على وجود فجوة واضحة بين حجم المعروض العقاري والمساحات المبيعة في السوق القطري، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة تعكس اختلالًا في توازن العرض والطلب، وتراجعًا في متوسط أسعار العقارات.
وأوضح النجار، أن عام 2024 شهد ارتفاعًا في عدد العقارات المطروحة، إلا أن المساحات المبيعة كانت محدودة، مع تسجيل قيم مبيعات مرتفعة، وهو ما يشير إلى بيع وحدات أقل لكن بأسعار مرتفعة.
في المقابل، شهد عام 2025 نموًا في حجم المساحات المبيعة بنسبة تتراوح بين 34% و35%، إلا أن ذلك تزامن مع انخفاض في الأسعار بنسبة تصل إلى 30%، ما أدى إلى تراجع القيمة الإجمالية للمبيعات.
واعتبر النجار أن هذا التفاوت يعد مؤشرا على ضرورة إعادة تقييم السياسات العقارية، مشددًا على أهمية تحديث القوانين الخاصة بتملك الأجانب وفتح مناطق جديدة للاستثمار، إضافة إلى تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير القطاع السكني بما يخدم المواطنين.
ويؤكد الخبير العقاري عبد الرحمن النجار أنه كمطور عقاري يتمنى ان توفر هيئة العقار معلومات توضح حركة السوق العقاري في قطر، سواء من ناحية اتجاهات السوق وإتاحة المعلومات الكاملة عن التداولات العقارية، هذا بالإضافة الى تنظيم السوق فيما يتعلق بالفرص المطروحة حتى تكون لدى المطورين العقاريين المعلومات الكافية.
وأكد أن سوق العقار في قطر جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية ويشهد إقبالاً كبيراً، خاصة في عمليات البيع والشراء للعقارات المكتملة البناء، مطالبا بضرورة تحرير بعض القوانين الخاصة بتملك الأجانب لتشمل عددا كبيرا من الأماكن وليست الاقتصار على أماكن معينة. ونصح الخبير العقاري النجار المستثمرين بضرورة تتبع مؤشر السوق في حالة البيع والشراء حسب القاعدة المتبعة في البيع والشراء ففي حالة الصعود نبيع ونشتري في حالة انخفاض للسعر، منوها أن قوة الاقتصاد القطري ستدفع بالقطاع العقاري لتحقيق معدلات نمو جيدة جدا خلال السنوات القادمة.
واختتم تصريحاته لـ المطورون العقاريون بقوله إن المبادرات الحكومية الحالية تحتاج إلى توسيع لدعم الشراكة مع القطاع الخاص، وضمان استقرار السوق العقاري في المرحلة المقبلة.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن قطر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة عمرانية متسارعة، في إطار نهضة اقتصادية شاملة انعكست على مختلف قطاعات السوق. ويرى أن التطوير العمراني الذي شهدته الدولة عزّز مكانتها الإقليمية وأسهم في ترسيخ موقعها كوجهة عقارية بارزة في المنطقة.
وقال: ان استضافة قطر لعدد من الفعاليات الكبرى في الأعوام المقبلة، دفعت الشركات العقارية إلى التوسع في إنشاء الفنادق والشقق الفندقية، بالتوازي مع خطط الدولة الرامية لتطوير البنية التحتية وإقامة المدن الصناعية في ضواحي البلاد
منوها بأن شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال تسعى إلى استثمار أموالها في مشاريع عقارية تضمن حماية رؤوس أموالهم وتنميتها، مع تحقيق عوائد تفوق ما توفره الاستثمارات التقليدية الأخرى.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في قطر يواصل تسجيل نمو ملحوظ في مجالات البناء والتشييد بمختلف المناطق، مستفيدًا من وفرة السيولة المحلية.
وأوضح د. الحمادي أن السوق العقاري القطري يعد من أبرز القطاعات القادرة على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين، إذ يستحوذ على نسبة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مختلف مناطق الدولة.
وقد شهد السوق العقاري في قطر خلال تسعة اشهر من عام 2025 أداءً متوازنًا يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار ونموًا في حجم المعاملات العقارية، مدفوعًا بثقة المستثمرين والتوسع العمراني المتسارع، خاصة في مناطق مثل لوسيل واللؤلؤة والدوحة الجديدة.
وتواصل قطر جهودها في تنفيذ المشاريع التنموية الخاصة بتطوير المناطق وأراضي المواطنين، وستعمل هذه المشاريع على تنشيط القطاع العقاري بشكل ملحوظ، وستنعكس إيجابياً على زيادة حجم الاستثمار العقاري وحركة البناء والإنشاء في هذه المناطق، كما ستزيد الطلب على الأراضي.
كما أن الجهات المعنية تواصل تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير الطرق، بما يدعم حركة المرور ويُسهم في رفع كفاءة البنية التحتية.
حيث ستعزز هذه المشاريع نشاط القطاع العقاري، وتزيد من الطلب على خدمات شركات المقاولات، كما ستدعم القطاعات المرتبطة بمواد البناء، بما في ذلك الأسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، مما سيحفز حركة الأعمال الإنشائية ويعود بالنفع على شركات التطوير العقاري.
كما ستستمر هذه الديناميكيات على المدى القصير والمتوسط، بالتزامن مع توجه المطورين والمستثمرين نحو توسيع استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة، مما يعزز انتعاش قطاع إنشاء المباني ويُسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
وسيعمل حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر على تعزيز نمو قطاع البناء والإنشاء، وهو ما تنعكس آثاره إيجابياً على الاقتصاد الوطني سواء على المستوى القطاعي أو الكلي، كما تؤكده التقارير المحلية والعالمية التي تشير إلى ازدهار قطاع البناء والإنشاء في الدولة.
وتشير البيانات إلى أن الأشهر التسعة من عام 2025 شهدت استقرارًا واضحًا في أسعار البيع والإيجار، في ظل نمو تدريجي مدروس في المعاملات العقارية، مع تحرك مستمر نحو تطوير المناطق الحضرية الجديدة وتعزيز الاستثمارات طويلة الأمد.
