أعلنت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن إطلاق التحالف حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال اجتماع سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية بوصفها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من سعادة السيدة جين فرانسيس كونورز الأمين العام المساعد، محامي حقوق الضحايا بالأمم المتحدة وسعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقالت سعادتها خلال اجتماعها مع الأمين العام المساعد: لا يزال العديد من أعضائنا يبنون قدراتهم والعديد منهم معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية ، وأضافت: نحن نواصل المشاركة في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للمخاطر أو المهددة، بما في ذلك في أفغانستان والسلفادور وجورجيا وغواتيمالا والفلبين وأوكرانيا والعديد من الحالات المماثلة في الدول الأخرى .
وأوضحت أن التحالف العالمي طور شراكاته مع مكتب محامي حقوق الضحايا لدى الأمم المتحدة لتحديد كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ا?ن تدعم حقوق الضحايا.
وقالت العطية: يمكن ا?ن يشمل ذلك مناقشة مائدة مستديرة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مارس المقبل بجنيف .
وأشارت العطية إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2020 اعتمدت قرارا وصفته بالتاريخي بشان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وأوضحت أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لمبادئ باريس، وإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك يتزامن العام المقبل مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأضافت: نحن نواصل العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في ا?طار ا?هداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف 16) .
وخلال اجتماعها مع سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -المدير التنفيذي الخامس والسابق للأمم المتحدة للبيئة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة- أكدت العطية أن منظومة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تضع في طليعة اهتماماتها دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق.
وأشارت سعادتها أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ما يزال صوتا قويا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأضافت: نحن في هذا العالم الذي تسوده العديد من الصراعات في مختلف بقاعه نعول على نظام حماية دولي قوي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة ومجتمع محلي له صوت مسموع على المستويات الوطنية والمحلية.
