أكدت دولة قطر أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يشغل حيزا هاما على قمة أولوياتها، وقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والبيئية الرئيسية للبلاد.
كما أكدت دولة قطر أنها قامت، في إطار سعيها لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 للدولة، وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة.
جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية) للدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وقال أحمد بن سيف الكواري إن دولة قطر قدمت هذا العام، في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي أعطى صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وأوضح أنه انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت دولة قطر في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولقد تمخض عن هذا الاجتماع /رسائل الدوحة العشر/، التي تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا .
خبراء: التعاون وتخفيف القيود التنظيمية مفتاح استدامة شحن الغاز المسال
