تناقش قضايا القرصنة والاتجار بالأسلحة والصيد غير القانوني

قمة الأمن البحري الإفريقي.. خطوة لقرارات ملموسة

لوسيل

لوسيل

وكالات من المنتظر أن تفضي قمة الاتحاد الإفريقي حول الأمن البحري التي بدأت أعمالها التمهيدية، أمس الأول، في لومي، عاصمة توغو، إلى قرارات ملموسة ، حسبما صرح خبراء للأناضول. وفق تصريح أدلى به وزير الخارجية التوغولي، روبيرت دوساي، للأناضول، مؤخرا، سيتم ضمن ميثاق لومي المرتقب، والذي سيكون له أثر إلزامي ، تنظيم الأنشطة داخل المجال البحري الإفريقي المحكوم، حالياً، باتفاقيات لم تثبت نجاعتها على أرض الواقع. بعض الخبراء يترقبون جملة من الإجراءات المحددة، من قبيل تنظيم دوريات بحرية مشتركة للحد من خطر القرصنة أو الإرهاب، علاوة على تسليط عقوبات ضد أي طرف يعرض الاقتصاد الأزرق للخطر، إلى جانب البعد القانوني لهذا الميثاق، الذي سيصادق عليه قادة الدول الإفريقية، السبت المقبل.
خلال هذا اللقاء القاري ستتم مناقشة قضايا القرصنة والاتجار بالأسلحة والمخدرات والصيد غير القانوني والتلوث والهجرة، إضافة إلى العديد من المسائل الأخرى، قبل اختتامه السبت القادم، بقمة تجمع رؤساء دول وحكومات المنظمة الإفريقية.
وفي حديث للأناضول، قالت أميرة عبد الحليم، الباحثة المصرية المتخصصة في الشأن الإفريقي بـ مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بالقاهرة: صحيح أننا اعتدنا رؤية التزام الدول الإفريقية ببعض القضايا دون متابعتها. في المقابل توجد مسائل رئيسية تهم معظم البلدان الإفريقية على غرار الإرهاب والقرصنة، وتعد مسألة اتخاذ التدابير الملموسة بخصوصها، أمرا ضروريا .
وتابعت الخبيرة المصرية بالقول: ما دام الإرهاب والقرصنة يؤثران بشكل ملحوظ على اقتصاد معظم البلدان الإفريقية، ستتخذ الأخيرة تدابير ملائمة لأمنها البحري . ورأت أن هذه القرارات ستكون فعالة .
قرارات منشودة في قارة يُعتبر 38 من بلدانها ساحلية ، وتتم 90% من صادراتها عبر البحر، بينما تعاني 75% من مصائد الأسماك الكبرى فيها من إفراط في الاستغلال.
وتعتبر منطقة غرب إفريقيا، علاوة على بلدان القرن الإفريقي (جيبوتي واريتريا والصومال وأثيوبيا)، الرقعة الجغرافية الأكثر تضررا من أعمال القرصنة التي تتعارض ، وفق الخبيرة المصرية، مع الأنشطة النفطية في هذه المنطقة، خصوصا في خليج غينيا .
من جانبه، اعتبر جيرمان كابيسيل ، أستاذ الاقتصاد السياسي بـ المعهد الأعلى للتجارة في كنشاسا، للأناضول، أنه من واجب القارة الإفريقية اتخاذ قرارات ملموسة ، وإلا ستفتح الباب أمام التدخل الأجنبي من قبل الدول التي ستريد الدفاع عن مصالحها النفطية .
وتتوقع الباحثة المصرية، أميرة عبد الحليم، من جانبها، توصل قمة لومي إلى قرارات متعلقة بتطوير التعاون الإقليمي والتقني والعسكري، من أجل التصدي لـ مختلف أشكال التهديدات .
وترى الخبيرة أن هذا التعاون المرجو يجب أن يرد على شاكلة القوة الإفريقية المشتركة متعددة الجنسيات في بحيرة تشاد (لمكافحة تنظيم بوكو حرام ) و(تضم النيجر ونيجيريا وتشاد وبنين والكاميرون)، غير أن أول أهدافه في هذه الحالة (الأمن البحري)، سيكون مكافحة القرصنة .
من جانبه، توقع غناندي كيساو ، أستاذ الجيولوجيا وعلوم البيئة في جامعة لومي، والخبير في التلوث البحري، أن تسهم القمة في تسوية نهائية لقضية الوقود المغشوش الذي تصدره الشركات الأوروبية لإفريقيا.
وتتم هذه المبادلات عادة في أعالي البحار (مياه دولية) ، وفق كيساو . وشغلت هذه القضية الرأي العام في القارة السمراء، مؤخرا، بعد ورود أسماء 8 بلدان إفريقية، في تقرير لمنظمة بيبلك آي السويسرية (غير حكومية) كدول تستورد وقودا ساما تصدّره شركات سويسرية، رغم ما تزخر به هذه الرقعة الجغرافية من ثروات نفطية هامة من شأنها تغطية متطلباتها من الذهب الأسود.

وأضاف كيساو: نتوقع حلولا ملموسة من القمة بخصوص القرصنة والسطو المسلح في أعالي البحار والصيد غير المشروع. قضايا تنتظر معالجتها بشكل محدد وملائم لإنقاذ اقتصادنا الأزرق .

وبخصوص التلوث البحري، اقترح الخبير التوغولي ضرورة تسليط العقوبات الضرورية ضد أي طرف مسؤول عن تدهور البحار.