قالت مصادر لـ لوسيل من إدارة تنظيم المشتريات الحكومية إن عدد الجهات الحكومية التي ستكون معنية بالتعامل مع المناقصات، قد بلغ 55 جهة حكومية، بعد أن كان عددها 46 جهة حكومية خلال شهر يونيو الماضي، بنمو يقارب 20% خلال 3 أشهر.
وستعمل الجهات الحكومية وفقا لقانون المناقصات عدد 24 لسنة 2015 والذي تم تفعيله بتاريخ 13 يونيو 2016، ومن ثم تفعيل اللائحة التنفيذية الخاصة به مطلع أغسطس الماضي بعد نشره في الجريدة الرسمية، حيث يوفر القانون الجديد عدة مميزات من أهمها مرونة التعامل والتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في الشراء الجماعي والمشاركة في المخزون وتبادل الخبرات.
إلى ذلك، جددت مصادر لوسيل تأكيدها على أن إدارة المشتريات الحكومية بوزارة المالية والجهات الحكومية المعنية بالمناقصات ستستبعد بصفة آلية كل شركة من المشاركة في المناقصات الحكومية التي يتم طرحها بشكل دوري، في حالة لم تحصل تلك الشركات على تصنيف ضمن إحدى الفئات الثلاث المتمثلة في صنف المقاولين وصنف الموردين وأخيرا صنف موردي الخدمات.
وأوضحت ذات المصادر أن إدارة المشتريات الحكومية تواصل بشكل يومي استقبال طلبات الشركات للتسجيل من خلال بوابة المشتريات الحكومية والتي توفر جملة من الخدمات التفاعلية بين مختلف الجهات المعنية بالمناقصات، سواء من قبل الجهات الحكومية التي وفرت لها وزارة المالية ممثلة في إدارة المشتريات الحكومية حلقات اتصال وتواصل تصل إلى نحو 150 شبكة، أو من قبل الشركات الخاصة العاملة في الدولة، حيث يمكن لها تقديم طلب تسجيلها للحصول على تصنيف يخول لها المشاركة في جميع المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية والاطلاع كذلك على المناقصات والبحث عن فرص تجارية ضمن قائمة العطاءات النشطة المطروحة من قبل الجهات المعنية.
من جهة ثانية، تسعى إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية وخاصة الإدارة الفنية والنظم الإعلامية إلى تطوير النظام الإلكتروني وبوابة المشتريات الحكومية، بحيث توفر عددا من الخدمات الجديدة التي تتمثل في تلقي إضافة خدمة، تلقي تنبيه بواسطة البريد الإلكتروني يعلن عن المناقصات الجديدة، والحصول على وثائق المناقصة إلكترونيا إضافة إلى تقديم العطاءات إلكترونيا، ووفقا لمصادر لوسيل فإن هذه الخدمات الحديثة لن تكون متاحة إلا للشركات التي حصلت على تصنيف لمدة 3 سنوات ويجدد آليا كل سنة.
وتختص إدارة المشتريات الحكومية بعدة وظائف مختلفة من بينها تصميم إستراتيجية المشتريات الحكومية للدولة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الجهات المختصة، إلى جانب وضع القواعد والإجراءات القانونية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المنظم للمشتريات الحكومية، مع وضع السياسات والإجراءات والضمانات والحوافز اللازمة لدعم القدرات التنافسية للمنتجات والخدمات الوطنية والصديقة للبيئة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
من بين الشركات التي حصلت مؤخرا على تصنيف من قبل إدارة المشتريات الحكومية، مجموعة الخليج التكافلي وشركة قطر للتأمين ضمن صنف مقدمي الخدمات ضمن الدرجة الرابعة، ومن المنتظر أن تقوم بقية شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل العاملة في الدولة بالتسجيل عبر بوابة المشتريات الحكومية للحصول على تصنيف يمكنها من المشاركة في المناقصات التي ستطرحها الدولة ومقدمتها مناقصات التأمين الصحي.
محكمة الاستثمار والتجارة تطلق مدونة الأحكام القضائية لتعزيز الشفافية وترسيخ الثقة في المنظومة القضائية
قطر تفتح باب التجنيد الاختياري لفئات جديدة.. مكافآت تصل إلى 7000 ريال ومزايا إقامة دائمة
