3.1 %النمو الاقتصادي في الأردن عام 2018

لوسيل

عمان - وكالات

توقع البنك الدولي ارتفاعاً يصل إلى 3.1% نمواً في الاقتصاد الأردني عام 2018، مقارنة بحوالي 2.3% للعام الحالي.
وذكر البنك على موقعه الإلكتروني أن متوسط معدل النمو سيقترب من 2.7% بين عامي 2016 و2018 رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في الأردن خلال السنة الأخيرة، جراء الآثار غير المباشرة للاضطرابات الإقليمية مع بلوغ نسبة البطالة في الآونة الأخيرة مستوى لم تشهده.
وتوقعت بيانات البنك أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الأردني ثابتا عند 2.3% خلال عام 2016، وألا يحدث المزيد من التدهور في التداعيات الأمنية لاضطرابات المنطقة، سواء داخل الأردن أو ما حـــــــــــولها، وأن تزداد الثقة في إطار الاقتصاد الكلي للأردن بفضل الاتفاق مع صـــــــــــــــندوق النقد الدولـــــي.
وعزا البنك ارتفاع النمو إلى تنفيذ الأردن اتفاق المنح المعروف باسم ميثاق الأردن والإصلاحات المقررة بغية تحفيز سوق العمل وتحسين بيئة أنشطة الأعمال.
وزاد البنك من توقعاته بتحرك الرصيد الأولي لميزان المالية العامة باتجاه تحقيق فائض في عام 2017، بالتزامن مع توقف الزيادة المستمرة حتى الآن في نسبة إجمالي الديون إلى إجمالي الناتج المحلي.
وحول الضغوط الواقعة على ميزان الحسابات الخارجية توقع البنك أن تتراجع حدة هذه الضغوط اعتباراً من عام 2017 مع انتعاش الصادرات والاستثمارات نتيجةً لجهود التنويع والفرص التي سيتيحها تخفيف الاتحاد الأوروبي لقواعد المنشأ وخطط تنويع إمدادات الطاقة، فضلاً عن استقرار تحويلات العاملين بالخارج وعائدات السياحة.
وفيما يتعلق بعجز الحساب الجاري توقع البنك أن يتراجع العجز بدءاً من عام 2017 رغم توقعات بارتفاع أسعار النفط وما ينجم عنها من ارتفاع في كلفة واردات الطاقة.
وكانت الحكومة الأردنية قد توصلت في يوليو الماضي مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على برنامج التصحيح المالي والهيكلي للأعوام 2016 - 2019، يقوم على ثلاثة محاور أساسية، هي زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، بنحو 94%، وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة إلى 77% في نهاية عام 2021.