نوه معهد التمويل الدولي في تقريره الصادر عشية امس والذي حصلت لوسيل على نسخة منه، الى النجاح الذي حققه الاقتصاد القطري في مواجهة التحديات التي سجلت طيلة العام الماضي والناتجة عن تفشي فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا كوفيد 19، بالاضافة الى التحديات التي خلفها تراجع اسعار النفط الى مستويات منخفضة وسالبة بفضل مجموعة من الاستراتيجيات والنظم الاقتصادية التي تم تفعيلها منذ الايام الاولى لبداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، سواء كانت في اطار حزم دعم اقتصاد حكومي او حتى مجموعة من المبادرات التي اتخذتها الشركات والمؤسسات العاملة ضمن القطاعات المالية والعقارية لدعم الاقتصاد الوطني ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة القطاعات التي تأثرت اعمالها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، على مواجهة تلك التحديات والتقلبات العالمية المسجلة والتي كانت نتيجة لفيروس كوفيد 19، او نتيجة لتدهور اسعار النفط والطاقة في الاسواق العالمية الى مستويات سالبة.
واشار معهد التمويل الدولي في تقريره الى توقعاته بأن يحقق الاقتصاد الوطني لدولة قطر انتعاشا جيدا خلال العام الجاري مدفوعا بمجموعة من العوامل الاساسية والرئيسية وفي مقدمتها تعافي اسعار النفط والغاز الطبيعي في الاسواق العالمية، بالاضافة الى انتعاش الطلب المحلي في السوق الداخلية وعودة كافة القطاعات التجارية والصناعية وقطاع الضيافة والخدمات والنقل الى المستويات المعهودة، حيث تحقق ذلك بدعم من التقدم المحرز في عملية التطيعم المضاد لفيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19.
كما كشف معهد التمويل الدولي عن نسب النمو المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال العام المقبل، حيث قال المعهد انه من المتوقع ان يتسارع النمو خلال العام المقبل ليلامس مستوى 3.8% مدعومة بزيادات كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال خاصة ان دولة قطر تعتبر لاعبا رئيسيا في سوق الطاقة وبالاخص سوق الغاز الطبيعي المسال، بالاضافة الى توقعات بتحقيق عائدة مهمة من قطاع السياحة وبالاخص خلال العام المقبل، وبالتحديد خلال فترة احتضان دولة قطر لفعاليات كأس العالم قطر 2022.
الى ذلك، فقد اشاد معهد التمويل الدولي بمتانة الجهاز المصرفي في دولة قطر، حيث قال معهد التمويل الدولي في تقريره الصادر امس ان الجهاز المالي المصرفي في دولة قطر بقي مرنا ومتماسكا وصلبا في مواجهة كافة الاثار والتحديات الاقتصادية الناشئة عن تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19، نتيجة مجموعة كبيرة من الدعائم القوية المتنوعة التي يستند اليها الجهاز المالي والمصرفي في الدولة وعلى رأسها قوة مراكز رأس المال وتوفر السيولة الاولية بمستويات عالية والالتزام بالاجراءات والقواعد الرقابية والاشرافية فيما يتعلق بكفاءة رأس المال وغيرها، وذلك وفقا للمعهد التمويل الدولي الذي اضاف ضمن تقريره ان التدخل العاجل لمصرف قطر المركزي من خلال حزمة متنوعة من الاجراءات على مستوى السياسة النقدية ساهمت الى حد كبير في مواجهة هذا التحدي حيث اقر مصرف قطر المركزي نافذة لاعادة شراء من اجل توفير السيولة للبنوك والمصارف الاسلامية العاملة في الدولة مع تخفيض اسعار الفائدة الرئيسية، الى جانب تعليق سداد القروض والالتزامات بالنسبة للقطاعات المتضررة لعدة اشهر متتالية.
وقال معهد التمويل الدولي ضمن تقريره انه من المتوقع أن يتحول الرصيد المالي لدولة قطر خلال العام الجاري والعام المقبل الى تحقيق فوائض كبيرة حيث ان الزيادة في الإيرادات غير الهيدروكربونية ستساهم في دعم الايرادات المالية للدولة ضمن الموازنة العامة للدولة بالاضافة الى تحقيق فوائض مالية في ميزان المدفوعات ومنه الحساب الجاري، منوها في ذات الاطار الى ان دولة قطر ستحافظ كذلك خلال العام الجاري على صافي ثروة القطاع العام والاحتياطيات الرسمية والاصول السيادية عند مستويات متميزة مقارنة بالفترة الماضية.
وبخصوص البيانات الرقمية والتقديرية للاقتصاد القطري، فقد توقع معهد التمويل الدولي ان يبلغ الناتج المحلي للدولة خلال العام الجاري نحو 174 مليار دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 633.36 مليار ريال، على ان يقفز خلال العام المقبل الى نحو 179 مليار دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 651.56 مليار ريال. اما عن مستوى الحساب الجاري فتوقع ان معهد التمويل الدولي ان يحقق فائضا بنسبة 5.6 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي بما يعادل تقريبا نحو 8.7 مليار دولار امريكي بما يعادل تقريبا 31.66 مليار ريال، في حين قدر اجمالي الاصول السيادية عبر جهاز قطر للاستثمار خلال العام الجاري بنحو 320 مليار دولار امريكي على ان ترتفع الى نحو 329 مليار دولار امريكي خلال العام المقبل. اما فيما يخص فائض المالية العامة لدولة قطر خلال العام الجاري فقد قدره بنحو 2.1 بالمائة من الناتج المحلي بما يعادل تقريبا نحو 3.65 مليار دولار بما يعادل تقريبا نحو 13.3 مليار ريال، على ان تقفز العام المقبل الى نحو 2.4 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي بما يعادل تقريبا نحو 4.29 مليار دولار امريكي بما يعادل تقريبا نحو 15.6 مليار ريال بنهاية العام المقبل.
